بعد ايام معدودة من صدور قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بخصوص هذه القضية التقى الإعلام الأرمني بالسيدة كلوني (الفيديو المرفق) التي أكدت أن قرار المحكمة هو بالفعل إنتصار للقضية الأرمنية.
تركيا لا يحق لها الإقتباس من الحكم الصادر من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية برينجيك-سويسرا إذا أرادت أن تشكّك في حقيقة الإبادة الجماعية الأرمنية. هذ ما اكدته المحامية الدولية القديرة أمل كلوني أيضا في بيان مشترك صدر عنها وعن المحامي الدولي جيفري روبيرتسون قبل ايام عقب قرار المحكمة الأوروبية التي حكمت لصالح السياسي التركي واعطته الحق في حرية التعبير وبالتالي حرية إنكار الإبادة الجماعية الأرمنية إلا أنها أيضا أكدت أن ما تعرض له الأرمن إبادة جماعية حقيقية لا يمكن التشكيك بحقيقتها.
وجاء في نص بيان كلوني-روبيرتسون حسب وكالة آرمين بريس الأرمنية ما يلي:
“نحن سعداء بأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وافقت على حجتّنا المقدّمة كمحاميي دفاع عن أرمينيا– التي اشتركت في المحاكمة كطرف ثالث- في قضية دوجو برينجيك ضدّ سويسريا. هذا الحكم هو انتصار لأرمينيا.
وقد أكّدت المحكمة الأوروبية بحكمها هذا أن حرية التعبير لا تخضع لقيود إذا كانت لا تزرع العنف أو الكراهية. في الواقع، كان ينبغي على السلطات السويسرية أن لا تلاحق بيرنجيك لأن إعلانه الفارغ باللغة التركية لا يمكن أن يكون له أي تأثير على التناغم الاجتماعي والعلاقات بين الأعراق في سويسرا.
أرمينيا التي شاركت في المحاكمة كطرف ثالث كانت معنية بأن المحكمة السابقة قد شكّكت من حقيقة الإبادة الجماعية التي ارتكبت ضد الأرمن في عام 1915. كمحامين، نحن سعينا لتصحيح هذا الخطأ الفادح، والمحكمة العليا تصرّفت بموجب تصحيحنا. حكم اليوم لا يجادل في حقيقة الإبادة الجماعية الأرمنية. عشرة قضاة أشاروا أن المسألة لا ينبغي أن تناقش، بينما سبعة قضاة منهم أشاروا: أن الإبادة الجماعية الأرمنية حقيقة تاريخية.
ويؤكد الحكم مرّة أخرى حق الأرمن بموجب القانون الأوروبي في أن تكون كرامتهم موضع احترام وحماية، بما في ذلك الجزء الذي يتعلق بالأضرار الحاصلة لهوية المجتمع الأرمني جراء تدمير نصف العرق الأرمني من قبل الأتراك العثمانيين (الفقرة 227).
وهذا الحكم الذي يؤكد مرّة أخرى على أهمية حرية التعبير، سيكون له آثار مهمة بالنسبة لتركيا التي تملك أسوأ مؤشرات في حرية التعبير من بين البلدان التي تتقدّم للمحكمة الأوروبية. لم يعد بمقدور تركيا أن تبرّر محاكمة أشخاص أمثال هرانت دينك الذين يكتبون عن حقيقة الإبادة الجماعية للأرمن، استناداً إلى المادة 301 من القانون الجنائي التركي، بتهمة “إهانة القومية التركية”. بموجب التعليقات الحاصلة في قضية برينجيك هذه الملاحقات هي مخالفة تماماً للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، المنصوص عليها في المادة (10) التي تكفل حرية التعبير. ندعو تركيا لإلغاء المادة 301 و التوقف عن الملاحقات الخبيثة وفق هذا القانون.
برينجيك هو شخص مستَفِز وكان من المفروض أن لا يحولوه لضحيةً مهما أراد هو ذلك. وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة قد رفضت طلبه في التعويض بـ 120،000 يورو ولم تدفع له شيئاً، حتّى تكاليفه القضائية .”