من المتوقع أن تعترف بلجيكا رسمياً وللمرة الثانية (الأولى كانت سنة ١٩٩٨) بالإبادة الجماعية الأرمنية التي ارتكبتها الدولة العثمانية بداية القرن الماضي، حيث يتم حالياً وضع اللمسات الأخيرة على نص قرار سيطرح للتصويت قريباً في البرلمان الفيدرالي في وقت تقول فيه بعض الأنباء أن القرار قد يجرم إنكار الإبادة الأرمنية وليس فقط إعادة تأكيد إعتراف بلجيكا بها، حيث أن هذه الدولة سبق واعترفت بهذه الحقيقة التاريخية سنة 1998.
ووقعت أحزاب الأغلبية (يمين) – وفق ما نقلته وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء – على نص القرار، بينما لم تعلن أحزاب المعارضة عن مواقف واضحة، خشية إضافة مزيد من التوتر على الأجواء السائدة حالياً في البلاد بسبب هذا الموضوع الحساس.
وتسيطر أجواء من التوتر على المشهد السياسي والحزبي البلجيكي، على خلفية امتناع نواب برلمانيين فيدراليين ومحليين (خاصة من أصول تركية)، عن الوقوف دقيقة صمت إحياء لذكرى ضحايا الإبادة الجماعية الأرمينة في ذكراها المئوية قبل أسابيع، ما نتج عنه مواقف متباينة تبنتها الأحزاب المختلفة التي ينتمي إليها هؤلاء.
وتؤكد الأوساط السياسية أن النواب من أصول تركية تبنوا مواقف مماثلة للموقف الذي عبرت عنه السلطات الرسمية التركية، ما يطرح أسئلة هامة حول ولاء هؤلاء النواب وحقيقة اندماجهم وتبنيهم لوجهة نظر بلجيكا القائلة بضرورة احترام مضامين القرارات الدولية والأوروبية. واتخذت الأحزاب البلجيكية مواقف مختلفة، فعمد حزب النادي الإنساني الديمقراطي (معارض)، إلى فصل البرلمانية ماهينور أوزدمير، من صفوفه، على خلفية رفضها الإقرار بالإبادة، وتجريدها من كافة الوظائف التي تقوم بها باسمه. أما الحزب الإشتراكي، وهو في صفوف المعارضة أيضاً، فقد اكتفى بتوجيه لفت نظر إلى البرلماني أمير كير، الذي تغيب بشكل مقصود عن جلسة برلمانية، وقف فيها النواب دقيقة صمت إحياء لذكرى ضحايا الإبادة الجماعية الأرمنية.
وكانت الأسابيع الماضية قد شهدت عدة تظاهرات لمواطنين من أصول تركية، يطالبون السلطات البلجيكية بعدم الاعتراف بالمذبحة وتفكيك النصب التذكارية الموجودة في البلاد لتكريم ضحاياها. وينظر العديد من المراقبين بخشية لهذه التطورات، إذ يرون أن بعض الأحزاب تتساهل من نوابها ذوي الأصول المهاجرة لأسباب انتخابية، وحرصاً على الأصوات التي سيحصلون عليها داخل جالياتهم.