يريفان، 15 يونيو 2020 — طلبت سلطات تطبيق القانون في أرمينيا يوم أمس الاثنين من البرلمان السماح لهم باعتقال النائب ورجل الأعمال السياسي، فاحش الثراء، كاكيك تساروكيان بتهم ما يزال هو وحلفاؤه يرفضونها معتبرين أنها نابعة من دوافع سياسية لرئيس الوزراء نيكول باشينيان.
وقال رئيس البرلمان أرارات ميرزويان انه تلقى طلبا من المدعي العام أرتور تافيتيان وأدرجه في جدول أعمال جلسة الجمعية الوطنية المقرر عقدها يوم الثلاثاء.
وفي الاقتراح الذي نشره مكتبه، قال تافيتيان أن تساروكيان “أنشأ وقاد مجموعة منظمة” اشترت أكثر من 17000 صوت لصالح حزب أرمينيا المزدهر (BHK) الذي يرئسها تساروكيان خلال الانتخابات البرلمانية التي جرت في أبريل 2017.
وقال المدعي العام إن رشاوي التصويت سلمت لسكان إقليم كيغاركونيك وأن كل شخص منهم تلقى 10000 درام أرمني (21 دولاراً)، مضيفاً أن جهاز الأمن القومي جمع وثائق وشهادات تؤكد هذه الاتهامات.
ولم يشر تافيتيان إلى قضيتين جنائيتين أخريين متعلقتين بـ تساروكيان فتحهما جهاز الأمن القومي يوم أمس وكنا قد تطرقنا لهما بالتفصيل ضمن موقع خبر أرمني (انقر هنا لعرضها).
وكانت السلطات في أرمينيا قد داهمت يوم أمس مقر إقامة الملياردير كاكيك تساروكيان وقامت بتفتيش منزله وبعدها جرته لإستجواب طال مدته أكثر من ٨ ساعات.
وفي بيان مكتوب صدر قبل ساعات من الإعلان عن نية السلطات القاء القبض عليه، ندد تساروكيان مرة أخرى بما يحدث واصفا العملية مرمتها بالقمع السياسي إذ أن حكومة بلاده تسعى للإنتقام منه بسبب انتقاده السلطات وشخص رئيس الوزراء نيكول باشينيان الذي فشل – حسب تساروكيان – في إدارة أزمة كورونا وأخفق في التخفيف من عواقبها الاجتماعية والاقتصادية.
وقال تساروكيان في بيانه: “بدلاً من العمل على حل المشكلات والقيام بالمهام الصعبة نجد السلطات تعمل ليل نهار على إرهاب الخصوم والمعارضين”.
وأضاف قائلاً: “أنا مستعد لأي سيناريو”، مشيراً إلى اعتقاله المحتمل.. “وأناشد المواطنين: لا تصابوا بالاكتئاب، فكل شيء سيكون على ما يرام، وسوف نتغلب على هذه الأزمة حتى لو قامت السلطات ونيكول باشينيان شخصيا بكل شيء لتفاقم الوضع.”
والتقى تساروكيان بعدد من البرلمانيين من أعضاء حزبه في وقت سابق من صباح هذا اليوم إذ أكد الجميع أن معنوياته عالية ولا يخشى أي شيء.
من جهتها قالت النائبة المعارضة البارزة، نايرا زوهرابيان، أن السلطات بالفعل قد اتخذت “القرار السياسي” برفع الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها تساروكيان.. مؤكدة في الوقت عينه أنه “ما زال أمام المدعي العام أرتور تافيتيان فرصة عدم تنفيذ هذا الاجراء”.
هذا ولابد من التنويه أن تساروكيان وحزبه (أرمينيا المزدهرة) كان قد دخل الانتخابات البرلمانية سنة ٢٠١٧ بصفة معارض للرئيس السابق سيرج ساركيسيان وحزبه (الحزب الجمهوري). أيضا وبالرغم من تردده في البداية إلا أن تساروكيان دعم الثورة المخملية التي قادها نيكول باشينيان في أبريل ٢٠١٨ بل وانضم أيضا إلى الحكومة الأولى التي شكلها باشينيان في مايو ٢٠١٨ بعدد من الوزراء بعد الاطاحة بسيرج ساركيسيان. ولكن وبعد أقل من ٦ أشهر طرد باشينيان الوزراء التابعين لتساروكيان من حكومته متهما اياهم بالعمل سرا مع النظام السابق.