يريفان، 15 يونيو 2020 — قام عناصر من الأمن القومي في أرمينيا بمداهمة مقر الملياردير والسياسي المعارض ورئيس حزب أرمينيا المزدهرة كاكيك تساروكيان حيث تم تفتيش المنزل ومن ثم جره إلى الاستجواب.
اتهم تساروكيان، الذي أطلق سراحه قبل قليل بعد ٨ ساعات من التحقيق معه، اتهم الحكومة الأرمنية بممارسة الاضطهاد السياسي بحقه.
وبحسب المعلومات التي أوردتها الصحافة الأرمنية والتي عنها ننقل لكم هذا الخبر ضمن موقع خبر أرمني فإن لب القضية التي من أجلها تم استدعاء تساروكيان هو النشاط المالي لرجل الأعمال الثري خلال الانتخابات البرلمانية الأرمنية لعام 2017.
وتقول الرواية أن جماعة تابعة لتساروكيان أكتشف أنهم كانوا يقومون بتوزيع الأموال على العامة لاقناعهم بالتصويت لصالح تساروكيان وحزبه في الانتخابات البرلمانية التي جرت سنة 2017.
تساروكيان الذي رفض هذه التهم يعتقد أن القضية أعمق من مجرد تهمة هنا أو هناك إذ هو على يقين أن عداء السلطات له وخاصة حكومة نيكول باشينيان تعود لأسباب سياسية حزبية حيث عرف عن تساروكيان وحزبه مساندته الشبه دائمة لسلطات البلاد منذ أيام الرئيس الأسبق روبيرت كوتشاريان وصولا إلى الرئيس السابق سيرج ساركيسيان الذي اطاح به باشينيان في ثورته المخملية السلمية سنة 2018.
ويتهم تساروكيان بارتكاب مخالفات مالية بقيمة 60 مليون دولار من خلال بعض شركات المقامرة التي يملكها في البلاد.. كما تتهمه الجهات المختصة باستلائه على 7.5 هكتار من الأراضي بشكل غير قانوني حصل عليها من قرية آرينج بعد الاتفاق مع إداريي قرية الأعمال تلك.
وتعهد تساروكيان، وهو احد أغنى رجال أرمينيا ويقود أكبر قوة معارضة برلمانية في البلاد، مواصلة النضال من أجل استقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان وحكومته بالكامل، متهما إياهم مرة أخرى بسوء إدارة أزمة فيروس كورونا وسوء إدارة الاقتصاد.
وكانت حشود مؤلفة من مئات الأشخاص قد تجمعوا بالقرب من المكتب الذي استدعي إليه تساروكيان للتحقيق.. وكانت الجموع تردد شعارات “تساروكيان تساروكيان” و “نيكول استقيل”.
ودفعت شرطة مكافحة الشغب الحشود الصغيرة بعيدًا عن مبنى جهاز الأمن الوطني، واحتجزت ما لا يقل عن 100 شخص بحجة أن هذا التجمع غير قانوني بسبب حالة الطوارئ المتعلقة بالفيروس التاجي في أرمينيا.
أخيرا لم يوضح جهاز الأمن القومي ما إذا كان سيحاول اعتقال أو توجيه التهم الرسمية إلى السياسي ورجل الأعمال البارز خاصة وأنه نائب في البرلمان واعتقاله أو محاكمته تتطلب موافقة من البرلمان.