أوضح رئيس مجلس الأعمال السوري الأرميني ليون زكي أن على الحكومة السورية الرهان في المدى المنظور على إعادة توطين استثمارات السوريين التي هربت إلى الخارج جراء الحرب التي تضرب البلاد والتي قدرها بأكثر من 200 مليار دولار أمريكي يمكن أن يشكل جزء منها رافعة للاقتصاد الوطني وباكورة انطلاق مشاريع إعادة الإعمار المرتقبة.
وشدد زكي على أن المغتربين السوريين “سواء المهاجرين قبل الأزمة أو المهجرين خلالها وبسببها، أهم ثروة وطنية نفاخر بها الأمم الأخرى بخبراتهم وتحصيلهم العلمي وبراعتهم في الاستثمار وتضاهي في أهميتها الثروات الطبيعية نظراً للدور المعوّل عليها في إعادة بناء مستقبل ودور سورية بطاقتهم البشرية الفذة وبرأسمالهم وخبراتهم التي اكتسبوها واعتبارهم أداة لنقل التكنولوجيا التي خبروها في بلاد الاغتراب”.
وبين أن رجال الأعمال السوريين الهاربين من أتون الحرب الطويلة والطاحنة في بلدهم وخلال أكثر من أربع سنوات ونصف السنة من عمرها “استثمروا أمولاً ضخمة في الدول التي استقروا فيها وخصوصاً دول الجوار ودول الخليج العربي ومصر، وخسرت سورية رؤوس الأموال التي استقطبت بعضها قبل الأزمة ومعها المصانع والمستودعات التجارية التي دمرت وسرق ما سرق منها إلى تركيا بحيث لا يمكن تعويض ما استنزفت الأزمة من أموال على مدار عقود”.
ولفت إلى أن ثمة تساؤلات مشروعة “حول الطرق المتاحة أمام الحكومة السورية لاسترجاع قسط مما تم فقده من أموال أبنائها في ظل استمرار الحرب وحول التطلعات الممكنة لجذب استثمارات عربية وأجنبية في القطاعات الواعدة راهناً ولإعادة إعمار ما دمرته الحرب والتي تتطلب إمكانات مالية ومادية باهظة جداً تفوق فواتيرها تدخل دول بمفردها”.
وأشار إلى أن إيداعات رجال الأعمال السوريين خلال الأزمة تضاعفت في المصارف الخارجية “وخصوصاً في مصارف لبنان التي حظيت بحصة الأسد منها واستأثرت بعشر ودائعها من العملات الصعبة وبخاصة الدولار بينما اجتذبت تركيا جلّ توظيفات السوريين وخصوصاً القادمين من حلب“.
وأضاف: “ذهبت تقديرات لتقارير صحفية إلى أن شركات السوريين المشهرة باسمهم وتلك المسجلة باسم شركائهم المحليين تجاوز 20 ألف شركة في تركيا لوحدها حتى منتصف 2014، وهو دليل على حجم استثمارات السوريين في الخارج في القطاعات كافة، ولاسيما التجارية والصناعية، وبما فيها أسواق الأسهم وسوق العقارات”.
وقال ليون زكي: “سعت الحكومة السورية ولا تزال لاستقطاب استثمارات السوريين إلى المناطق الآمنة وخصوصاً في الساحل ودمشق بدل نزوحها خارج الحدود، وهي نجحت بذلك إلى حد ما في انتظار نجاح تجربة المستثمرين الأوائل لتحفيز غيرهم للسير على هداهم، وقد يستغرق ذلك وقتاً أطول من فترة انتظار رأس المال الجبان عدا عن كون الخطوة لا تشكل عامل جذب للمستثمرين الذين وظفوا أموالهم خارج سورية وللمستثمرين العرب والأجانب الذين لا يؤثرون الاقتراب من المخاطر عند توجيه الفائض من أموالهم إلى أسواق الاستثمار وتغريهم المطارح الاستثمارية التي توفر ربحاً جيداً وعائدية مقبولة لرساميلهم عبر قوانين تحفيز استثمارية خاصة تفتقر إليها سورية مع أنها بحاجة ماسة إليها”.
وأكد أن العام الجاري شهد عودة بعض رأس المال المهاجر عبر مغتربين “فضلوا الاستثمار في بلادهم وكان لهم الفضل في دعم صمود الليرة السورية في حرب العملات الأجنبية، ومن شأن ذلك تشجيع وحض غيرهم على اتخاذ قرار العودة سيما وأن الكثير من رجال الأعمال السوريين فشلوا في توظيف أموالهم في رحلة تغريبتهم عن وطنهم بسبب الحرب المؤسفة ولم يجدوا بداً من الرجوع في ظرف استثنائي لقناعتهم بأنه من الحلول المجدية حالياً على أمل أن تضع الحرب أوزارها بتقدم المساعي والمبادرات السلمية وبخاصة التي تحملها روسيا بعد تدخلها عسكرياً في سورية تمهيداً لإيجاد أرضية للتفاهم والحل السلمي الذي طال انتظاره”.
وتابع: “من المغريات الاستثمارية التي على الحكومة توفيرها لاجتذاب المستثمرين السوريين وإعادة توطين أموالهم، حماية المدن الصناعية وتأمين عوامل صمودها والطرق المؤدية إليها من المدن الكبرى والمطارات الدولية وتثبيت سعر صرف الليرة السورية لتدعيم عملية الإنتاج ورفع أسعار الفائدة في المصارف مع طرح سندات الخزينة وإعادة تسويق فرص الاستثمار السورية خارجياً في المناطق الآمنة التي يجب أن تضاف إليها مناطق آمنة أخرى توسع رقعة الاستثمار بالإضافة إلى التشجيع على النشاط العمراني وبناء البنية التحتية في مثل هذه الفترة للدخول مستقبلاً في مشاريع إعادة الإعمار”.
وختم حديثه بالقول: “لطالما طالبنا في مجلس الأعمال السوري الأرميني إلى الإسراع في انضمام سورية إلى مجموعة دول “بريكس” و”الاتحاد الأوراسي” و”منظمة دول شانغهاي”، لما لذلك من أهمية في مد الدول المنضوية في هذه المنظمات يد العون لبناء الاقتصاد السوري من جديد والنهوض من الواقع السيئ الذي فرضته الحرب خلال أكثر من أربع سنوات ونصف السنة”.