تبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم الخميس 15 تشرين الأول/أكتوبر في قضية تجريم إنكار الإبادة الجماعية الأرمنية على غرار ما جرى بخصوص محرقة اليهود، في إطار إدانة سياسي تركي في سويسرا.
وتعلن الغرفة الكبرى المؤلفة من 17 قاضيا في المحكمة الأوروبية قرارها في الساعة 9،45 بتوقيت غرينيتش بخصوص هذه النقطة المثيرة للجدل بين الأرمن الذين يطالبون أن لا تنكر مآساتهم والأتراك الذين يعتبرون الإنكار جزء من حرية التعبير. كما يمكن لهذا القرار، الذي سيكون نهائيا، أن يؤثر على قضية معلقة حاليا في فرنسا تطعن فيها جهة تنكر محرقة اليهود في دستورية القانون الذي يجرم إنكار المحرقة.
وتعود أحداث القضية التي يفترض أن يبت فيها القضاة الأوروبيون بعد قليل، حيث غرم القضاء السويسري السياسي التركي دوغو برينتشيك بعد تصريحه علنا أن نظرية حدوث إبادة أرمنية في مطلع القرن العشرين “كذبة دولية”. ورفع برينتشيك قضيته إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان معتبرا أن إدانته انتهاك لحريته في التعبير.
وفي قرار في محكمة درجة أولى صدر في كانون الأول/ديسمبر 2013 شاطرته المحكمة هذا الموقف، وذكرت بأنها تستطيع الإقرار بحدود لحرية التعبير شرط وجود تسويغات متينة لهذه الحدود، الأمر الذي لم يتم في هذه القضية بحسبها.
لاحقا تمكنت سويسرا من إعادة فتح القضية بإحالتها على الهيئة العليا في المحكمة الأوروبية. وفي أثناء جلسة حول جوهر القضية في كانون الثاني/يناير 2015 في ستراسبورغ أكد ممثل السلطات السويسرية أن نفي الإبادة يضاهي “اتهام الأرمن بتزييف التاريخ، وهذا أحد أكثر أنواع التمييز العرقي حدة”.
هذا وسيتم بعد قليل إعلان النتيجة النهائية لهذه القضية التي وكلت أرمينيا لأجلها كبار المحامين الدوليين كما أن أمل كلوني كانت قد مثلت الحكومة الأرمنية في جلسة يناير الماضي حيث كانت قد القت كلمة مؤثرة في هذا الخصوص يمكنكم إعادة متابعتها على هذا الرابط.