جدد رئيس مجلس الأعمال السوري الأرميني ليون زكي تأكيده بأن الحكومة السورية تأخرت كثيراٍ جداً في قرع ناقوس الخطر بما يخص هجرة العقول والكوادر البشرية السورية والتي تفاقمت إلى حد لا يمكن إيقافها، وعد الهجرة مكلفة جداً لمستقبل البلاد التي تعوّل على هؤلاء في إعادة إعمارها وصوغ مقدراتها من جديد.
وأعرب زكي في حديث خص به موقع “خبر أرمني” عن اعتقاده بأنه ليس بوسع الحكومة فعل أي شيء في المدى القريب لوقف مسلسل الهجرة لأنها لا تملك فعلاً أوراق كافية للتحكم بالملف المعقد والحد من تداعياته الخطيرة على المجتمع والاقتصاد بعد طرحه على طاولتها بداية الشهر الجاري وخروجه عن السيطرة، حيث عبر عشرات آلاف السوريين الحدود في الفترة القصيرة الماضية لوحدها في انتظار حجز دورهم لدى “مافيات” تهريب البشر و”بالم” الموت على الشواطئ الليبية والتركية “وتعتبر الأخيرة الممر غير الشرعي الأوفر حظاً لإبحار السوريين إلى الطرف الثاني من القارة الأوربية أو إلى قاع البحر الذي استقبل ألاف الغرقى منهم من دون أن يجف رمش الحكومة قبل أن تعلن الاستنفار بعد الضجة التي أثارتها حوادث غرق وقتل السوريين في وسائل الإعلام الغربية والعالمية”.
وشدد زكي على أنه من الخطأ الفادح “نظر المسؤولين السوريين إلى هجرة أبنائهم من زاوية ضيقة ينظر من خلالها إلى استنزافهم لمواد الخزينة من القطع الأجنبي استعداداً لسفرهم، بل يجب التعامل مع الموضوع من جهة الخسائر الكبيرة التي سيمنى بها الاقتصاد والمجتمع وعملية التنمية التي نعلق عليها الآمال للخروج من الهوة السحيقة التي وقعت البلاد بها جراء الحرب المؤلمة والطويلة”.
واتهم الحكومة بعدم امتلاك وعي كاف لحجم الكارثة الحقيقية التي تسببت بها الهجرة وتمنى فيما لو اتخذت سابقاً إجراءات وتدابير احترازية تحول دون هجرة المزيد من العقول والكفاءات البشرية الشابة “مثل توفير فرص العمل للخريجين الشباب لامتصاص بطالتهم وزيادة الرواتب لتتناسب مع ارتفاع الأسعار، وذلك ضمن
إستراتيجية وطنية يفترض أن راسمي الاقتصاد وضعوها هذا المجال لتخفيف الضرر البالغ الآتي لا محالة بعد استمرار الهجرة بخط بياني تصاعدي لخيرة المؤهلات والموارد البشرية، وخصوصاً من الفئة العمرية التي تضم خريجي الجامعات من الشباب ومن الاختصاصات العلمية”.
وأبدى رجل الأعمال ليون زكي تخوفه من مشاريع الهجرة من السوريين الذين حصلوا على جوازات سفر جديدة أو لا زالوا في طور استخراجها على أمل اللحاق بمن سبقهم إلى “الفردوس الموعود” أو إلى “حتفهم المنتظر” دافعهم إلى ذلك الخوف من عدم الاستقرار الأمني والفقر والبطالة “التي يجب على أن تلعب الحكومة على وترها فوراً عبر البدء بمشاريع البنية التحتية لإعادة الإعمار التي تستقطب الكثير من العاطلين عن العمل، على اعتبار أن الحل السلمي الذي يعيد الأمن والسلام لم تنضج ظروفه بعد لإغراء من تبقى من السوريين بعدم مغادرة البلاد لأن إعادتهم إليها أصعب بكثير من الاحتفاظ بهم فيها”.
وطالب زكي كل مسؤول في الحكومة وكل رجال الأعمال والنقابات ومنظمات المجتمع المدني بلعب دورهم الذي تمليه المسؤولية الاجتماعية والواجب الوطني “بالمساعدة على توفير الظروف المناسبة وفرص العمل للراغب في البقاء بأرضه وللمتشبث بوطنه من دون إرغامه على دفع فاتورة كبيرة للبقاء فيه أو تخييره بينه وبين الهجرة، وذلك عبر عقد اجتماعات وندوات ومؤتمرات مع كل فعاليات المجتمع وخصوصاً طلاب الجامعات والخريجين الجدد لشرح أبعاد الخطر الكبير الداهم والمخاطرة الكبيرة التي تتأتى عن هجرتهم في ظل ورود أنباء يومية عن الأحداث المفجعة التي يتعرض لها السوريين في طريق هجرتهم واغترابهم عن بلدهم الذي يحتاجهم في أشد الظروف صعوبة”.