أظهرت النتائج غير الرسمية للانتخابات النيابية التركية تراجعاً لحزب العدالة والتنمية الحاكم برغم تصدره النتائج. وحصل حزب العدالة والتنمية على 41،4% وينال بموجبها 158 مقعداً في البرلمان، وتلاه في المرتبة الثانية حزب الشعب الجمهوري بـ 132 مقعداً وحزب الحركة القومية بـ81 مقعداً فيما حصل حزب الشعوب الديمقراطي على 79 مقعداً ليدخل البرلمان للمرة الأولى.
ولنتائج الانتخابات البرلمانية دلالاتها وانعكاساتها على المشهد السياسي التركي عامة وعلى حزب العدالة والتنمية الحاكم بنحو خاص كأنه فوز بطعم الهزيمة. طعم الهزيمة أذاقها الأتراك بملعقة حزب الشعوب الديموقراطي لحزب العدالة والتنمية الحاكم.
حزب الشعوب الديموقراطي وهو الحزب ذو الغالبية الكردية. خاض الانتخابات للمرة الأولى ليكون الحصان الأسود فيها. فهو تمكن من الفوز بنسبة أصوات فاقت العشرة في المئة، وهي النسبة الضرورية لدخول البرلمان. هذه النسبة إضافة إلى النسب التي حازتها الأحزاب المعارضة كحزب الشعب الجمهوري والحركة القومية حرمت الحزب الحاكم من نسبة الثلثين البرلمانية. لو فاز حزب الإخوان المسلمين بهذه النسبة في الانتخابات لنجح في تحويل الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي، كما كان يتداول في الكواليس عن طموحات الرئيس رجب طيب أردوغان.
حزب العدالة والتنمية لم يحقق حتى نسبة النصف زائداً واحداً وهي ما اعتمد عليه لتشكيل حكومات منفردة منذ العام 2002. اليوم يواجه الحزب الذي وعد الأتراك بصفر مشاكل في محيطه وبنمو اقتصادي مطرد تحدي تشكيل حكومة ائتلافية مع معارضيه. ائتلاف حكومي تحت قبة برلمان يضم أطياف الحياة السياسية التركية قد يكون صعباً لدرجة إجراء انتخابات مبكرة كما قال رئيس حزب الحركة القومية.
خلافات حزب العدالة والتنمية مع معارضيه كبيرة. ملفات داخلية وإقليمية يختلفون حولها من عملية السلام مع الكرد إلى علاقة الدولة بالجيش مروراً بالعلاقات الأرمنية التركية ومسألت الإعتراف بالإبادة الجماعية الأرمنية التي دعا إليها حزب الشعوب الديموقراطي وصولاً إلى دعم تركيا المجموعات المسلحة التي تعبث بأمن الجارة سوريا والمنطقة عامة.