اقترح الحزب الفرانكوفوني الديموقراطي الفدرالي في بلجيكا على برلمان البلاد مشروع قانون جديد سيعرض للتصويت في وقت لاحق بخصوص تجريم إنكار الإبادة الجماعية الأرمنية في البلاد.
مشورع القانون هذا بحسب المشرعين يأتي استكمالا لقانون سابق اعتمده البرلمان سنة 1995 بخصوص تجريم إنكار الإبادات الجماعية ولكن الجديد أن هذا القانون يضيف بالأسم الإبادة الجماعية الأرمنية والإبادة الجماعية في رواندا إلى قائمة تلك الإبادات التي إنكار حدوثها ضمن حدود دولة بلجيكا سيصبح جريمة يعاقب عليها القانون.
نذكر بأن بلجيكيا كانت قد اعترفت رسميا بالإبادة الجماعية الأرمنية سنة 1998 أي بعد ثلاث سنوات من صدور قانون تجريم إنكار الإبادات في البلاد وبالتالي كان لابد من قانون جديد يوضح أن إنكار الإبادة الجماعية الأرمنية هي الأخرى يجب أن تكون جريمة يعاقب عليها القانون البلجيكي.
نذكر بأن سويسرا كانت أول دولة جرمت إنكار تعرض الأرمن للإبادة الجماعية الأرمنية وذلك بقرار صدر عن برلمانها سنة 2003.