إن قرار تنفيذ الإبادة الجماعية بحق المواطنين الأرمن في الإمبراطورية العثمانية أتخذ من قبل الحزب السياسي الحاكم في البلاد آنذاك، جمعية الإتحاد والترقي، والمعروفة أيضا باسم تركيا الفتاة. ثلاثة من أعضاء الجمعية المذكورة كانوا مسيطرين على الحكومة، وهم:
– محمد طلعت، وزير الداخلية سنة 1915 ورئيس الوزراء سنة 1917.
– أنور إسماعيل، وزير الحربية.
– أحمد جمال، وزير الحربية والحاكم العسكري لولاية سوريا.
هذه الحكومة وبقبضة هؤلاء الثلاث أعتمدوا أيضا على أعضاء آخرين من جمعية الاتحاد والترقي ممن كانوا في مناصب حكومية عالية واستغلوا وجودهم لإعطاء الأوامر العسكرية لتنفيذ مخطط الإبادة الجماعية بحق المواطنين الأرمن.
بالإضافة إلى وزراة الحربية والداخلية فقد اعتمد أيضا هؤلاء المتطرفون على مجموعة شكلت حديثا من عدد من المجرمين والخارجين عن القانون وقد سميت هذه المجموعة بـ “التشكيلات المخصوصة”، وكان وظيفتها الأساسية تنفيذ المذابح الجماعية بحق الأرمن المهجرين. كان المسؤول عن هذه الجماعات الخاصة الطبيب بهاء الدين شاكير.
حاول المدعو ضياء غوكالب إقناع أجهزة الإعلام بالنيابة عن جمعية الاتحاد والترقي للترويج للأفكار الطورانية التي تحلم بتأسيس إمبراطورية جديدة تمتد من الآناضول إلى آسيا الوسطى ويقطنها سكان من أصول تركية على وجه الخصوص. هذه المفاهيم التي تم نشرها بررت بين الأتراك الخطط التي تقدم عليها الحكومة من أجل تصفية أرمن الإمبراطورية باعتبارهم ليسوا ذو أصول تركية وقد يشكلون عائقا أمام تحقيق الإمبراطورية المنشودة.
بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى وجهت إتهامات للعديد من الشخصيات السياسية والعسكرية من لجنة الإتحاد والترقي وأعضاء آخرين ممن كانوا في الحكومة وقت الحرب بالإضافة إلى العديد من المسؤولين الإقليميين.. وجهت إليهم جميعا تهم بخصوص ما أصاب الأرمن أثناء الحرب. العديد من هؤلاء المسؤولين عن المآساة الأرمنية كانوا قد غادروا البلاد إلا أنهم رغم ذلك حكموا غيابيا بتهمة إرتكاب جرائم كبرى.
بين الأعوام 1920 و1923 تجددت الأعمال الوحشية بحق الأرمن ولكن هذه المرة من قبل الوطنيين الأتراك الذين كانوا يعلنون معارضتهم لسياسة الاتحاد والترقي ولكنهم في الحقيقة كانوا يشتركون معهم بالعديد من الأفكار والنظريات المتطرفة.
انقر هنا لعرض باقي الأسئلة الأكثر شيوعا عن الإبادة الجماعية الأرمنية.