باريس، 1 ديسمبر 2022 — بعد أسابيع من قرار مشابه في مجلس الشيوخ، تبنى مجلس النواب الفرنسي اليوم قرارا بالاجماع يطالب فيه الحكومة الفرنسية بفرض عقوبات على أذربيجان ويدعو إلى المساعدة في ضمان أمن سكان جمهورية آرتساخ (كاراباخ) والنظر في إمكانية تعزيز القدرات الدفاعية لأرمينيا.
كما يدعو القرار إلى إطلاق سراح جميع أسرى الحرب الأرمن دون أي شروط مسبقة والعمل على حماية الآثار الثقافية والتاريخية في الأراضي الواقعة تحت سيطرة باكو اليوم.
وفيما يلي تفصيل لبعض بنود القرار الذي تم تبنيه باجماع ساحق:
- يدعو القرار إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع أسرى الحرب الأرمن وتأمين عودتهم إلى ديارهم.
- يقترح القرار أن تنظر الحكومة الفرنسية في إمكانية تطبيق عقوبات فردية في حالة استمرار الهجمات والاحتلال لأراضي سيادة أرمينيا من قبل أذربيجان.
- يدعو القرار الحكومة الفرنسية إلى مواصلة جهود الوساطة من أجل حل المشكلة الأمنية للسكان الأرمن في ناغورنو كاراباخ، وفقًا لأحكام القرار رقم 502 الصادر عن الجمعية الوطنية لعام 2020 (يقترح القرار المذكور أن تعترف الحكومة باستقلال جمهورية كاراباخ).
- يقترح القرار على الحكومة الفرنسية النظر في إمكانية تعزيز القدرات الدفاعية لأرمينيا.
- يدعو القرار المنظمات الدولية إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية التراث الثقافي والديني الأرمني في أرمينيا وناغورنو كاراباخ، والأراضي الخاضعة لسيطرة أذربيجان.
أخيرا لابد من التنويه أن القرار تم تقديمه وصياغته من قبل أعضاء في فصيل مجموعة النهضة الموالية للحكومة.
وكان مجلس الشيوخ الفرنسي بدوره قد اعتمد في 15 نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، قرارا مماثلا أثار ضجة وغضب كبيرين في أذربيجان.