يريفان، 27 فبراير 2020 — انتهت المهلة الدستورية لرئيس جمهورية أرمينيا، آرمين ساركيسيان، الخاصة بالتصديق على قرار الإقالة الذي أصدره رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، بحق رئيس هيئة الأركان أونيك كاسباريان.
الرئيس ساركيسيان اعتبر قرار باشينيان غير دستوري وأعاده إلى الحكومة من أجل إعادة النظر فيه.
وكان رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، قد أصدر قرارا قبل أيام بإقالة رئيس هيئة الأركان في الجيش الأرمني، أونيك كاسباريان، بعد أن قام الأخير ومعه عدد من الضباط بمطالبته بالاستقالة على خلفية الاحتجاجات التي اجتاحت المدن الأرمنية وخاصة العاصمة الأرمنية يريفان والمطالبة باستقالة باشينيان إذ تعتبره القوى المعارضة السبب الرئيسي في تمكن أذربيجان من إعادة احتلال مناطق من جمهورية آرتساخ (كاراباخ) خلال الحرب الأخيرة.
أما نيكول باشينيان فقد احتج على مطالب رئاسة الأركان واعتبرها محاولة “إنقلاب عسكري” ودعا أنصاره إلى ساحة الجمهورية مؤكدا أن من اختاره لسلطة البلاد هو الشعب وهم الوحيدون القادرون على إزالته.. مضيفا أنه “ينبغي على الجيش إطاعة رغبة الشعب”.
وما تزال الأزمة قائمة بين المعارضة والحكومة في أرمينيا إذ أن كلا الطرفان يحظيان بتأييد شعبي وخاصة نيكول الذي أثبت أن التأييد الشعبي له أكبر من التأييد الشعبي للمعارضة في حين أن قوى المعارضة تحظى مطالبها بتأييد معظم هيئات ومؤسسات الدولة بما في ذلك رئاسة الجمهورية ومؤسسة الجيش بالإضافة إلى جميع الرؤساء السابقين لأرمينيا (وهم يملكون نفوذ قوي) مع الهيئات الدينية متمثلة في كاثوليكوسية الأرمن لبيت كيليكيا في لبنان و كاثوليكوسية عموم الأرمن في إتشميادزين أرمينيا.