باريس، 03 ديسمبر 2020 — صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية، الخميس، على قرار تحث فيه حكومة باريس على الاعتراف رسميا باستقلال جمهورية آرتساخ (كاراباخ)، وذلك بعد أسبوع على إقرار مجلس الشيوخ لمشروع القرار ذاته.
وصوّت على القرار، في الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة الأولى للبرلمان)، 3 نواب بـ “لا” و188 بـ “نعم”، بينما امتنع 16 نائبا عن التصويت.
وورد في القرار التأكيد على ضرورة الوصول لحل نهائي لقضية كاراباخ، وضمان سلامة المدنيين بالإضافة إلى مطالبة الحكومة الفرنسية وشركائها الأوروبيين بإيصال المساعدات الإنسانية إلى الإقليم.
ودعا القرار الحكومة الفرنسية إلى إعادة تقييم عملية انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، مع شركائها الأوروبيين، بسبب دورها في النزاع.
كما تضمن القرار دعوة للحكومة الفرنسية للاعتراف رسميا ونهائيا باستقلال جمهورية آرتساخ.
بدوره، أعرب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، في كلمة أمام أعضاء الجمعية، عن رفضه دعوة الاعتراف بجمهورية كاراباخ. وأضاف “أصدقاؤنا الأرمن أنفسهم لم يريدوا ذلك، إذا اتخذنا قرارا كهذا سنُخرج أنفسنا من مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبية، ونتخلى عن دورنا كوسيط”.
وفي 25 نوفمبر / تشرين الثاني، اعتمد مجلس الشيوخ الفرنسي قرارا يدعو الحكومة إلى الاعتراف بإقليم كاراباخ باعتبارها جمهورية ما أثار غضب باكو التي سلمت مذكرة احتجاج دبلوماسية إلى باريس، على خلفية هذا القرار.
كما أعلن البرلمان الأذري رفضه قرار مجلس الشيوخ الفرنسي، وأصدر بيانا ينتقد القرار ويدعو الحكومة لتقديم طلب إلى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، لإخراج فرنسا من الرئاسة المشتركة لـ”مجموعة مينسك”، بعد الاشتباه في عدم حيادها بسبب مواقفها وتصريحاتها الأخيرة. كما دعا البيان حكومة البلاد إلى إعادة النظر في العلاقات السياسية مع فرنسا.
وشهد الإقليم في الخريف حربا ضارية استطاعت فيها أذربيجان بدعم تركيا من إعادت إحتلال أجزاء من الإقليم والمناطق المحيطة بها بعد أن كان الأرمن قد حرروها قبل 30 عاما.
وتم تمرير القرار دون التطرق إلى اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين أرمينيا وأذربيجان وروسيا، والذي أعادت بموجبه الثانية احتلال أجزاء من أراضي السكان التابعين للأولى.