بيروت، 10 أغسطس 2020 — أصدرت الأحزاب الأرمنية التقليدية في لبنان، الهنتشاك والطاشناق والرامكافار، بياناً مشتركاً بمناسبة الذكرى المئوية لمعاهدة سيفر للسلام.
وجاء في البيان:
“بعد 100 عام على توقيع معاهدة سيفر التي كانت المعاهدة الوحيدة التي وقعت بين أرمينيا وتركيا بالإرادة الحرة للجانب الأرمني.. فإن هذا الميثاق لا يعترف بمسؤولية تركيا عن جرائمها السابقة فحسب، بل يوفر أيضاً أساساً قانونياً لقرار تحكيم أصدره الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون لتوضيح الحدود بين أرمينيا وتركيا.
خلال المئة عام الماضية واصلت تركيا إنكار جريمتها ضد الإنسانية، الإبادة الجماعية الأرمنية، هربا من المسؤولية الجنائية والتزاماتها واتخذت موقفاً معادياً تجاه جمهورية أرمينيا من عام 1991 إلى يومنا هذا بدليل تكثيفها للهجة العدائية ضد أرمينيا وآرتساخ وجميع الأرمن واستعدادها لاعتداء عسكري محتمل إن لزم الأمر نصرتا لأذربيجان في عدوانها الأخير ضد أرمينيا.
تؤكد الأحزاب الأرمنية أن معاهدة سيفر الدولية ما تزال سارية المفعول حتى وإن لم تصدق عليها جميع الأطراف الموقعة آنذلك لسبب بسيط وهو أن هذه المعاهدة لم تستبدل قانوناً بوثيقة دولية أخرى فيما يخص أرمينيا.
علاوة على ذلك فإن خطاب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وودرو ويلسون سنة 1920 وقرار تحكيمه الصادر في 22 تشرين الثاني/نوفمبر تظل الوثيقة الدولية الوحيدة التي تحدد الحدود القانونية بين أرمينيا وتركيا. وبعد 100 عام من توقيع معاهدة سيفر تواصل الجمهورية التركية إظهار العداء تجاه جمهورية أرمينيا وجميع الأرمن. وإلى أن تفي تركيا بكامل التزاماتها بموجب أحكام القانون الدولي فإن أنقرة ملزمة بتعليق حصار جمهورية أرمينيا غير القانوني منذ 27 عام وهي ملزمة أيضا بايقاف أعمالها العسكرية ضد أرمينيا ووقف سياستها المعادية للأرمن إن كانوا هؤلاء القاطنين في تركيا على أراضيهم التاريخية أو أولئك ممن يعيشون خارجها في المجتمعات التي تشكلت نتيجة لجريمة الإبادة.
وتعرب الهيئات العليا للأحزاب الأرمنية التقليدية عن ثقتها في أن اليوم سيأتي عندما يتعين على تركيا، بصفتها مرتكبة للإبادة الجماعية الأرمنية، أن تتحمل مسؤوليتها وسوف تضطر إلى التعويض عن جميع الخسائر التي تكبّدها الشعب الأرمني.
نعلن أنه، كما في الماضي، يجب علينا في المستقبل بالتعاون مع القوى السياسية الأرمنية الأخرى وخاصة جمهورية أرمينيا مواصلة نضالنا حتى استعادة العدالة التاريخية”.