أثارت تركيا الجدل مجدداً حول عروض طرحتها لتجهيز جيشها بصواريخ أرض-جو متطورة بالتلويح باحتمال فوز الصين به رغم المنافسة الأمريكية الأوروبية على الفوز بالصفقة رغم أن محللين كثر يعتبرون ذلك مناورة تركية للحصول على تنازلات أكثر من المنافسين.
وكانت الحكومة التركية أثارت مفاجأة عام 2013 عند إعلانها اختتيار شركة تشاينا بريسيجن ماشينري للاستيراد والتصدير الصينية لهذا العقد البالغة قيمته 3 مليار يورو مفضلة إياها على منافسيها الاميركية رايثيون ولوكهيد مارتن والكونسورسيوم الفرنسي-الايطالي يوروسام.
وهذا القرار اثار انتقادات واسعة من قبل حلفاء تركيا في حلف شمال الاطلسي. وكلهم اعتبروا ان المواد الصينية لا تتلاءم مع انظمتهم وذكروا بان الشركة الصينية تخضع لعقوبات اميركية لانها سلمت اسلحة لسوريا وايران الخاضعتين لحظر. غير أن المتحدث باسم اردوغان ابراهيم كالين قال الاثنين ان بلاده ستضمن “تكامل” نظامها المقبل للاسلحة مع نظام حلف الاطلسي.
واضطرت انقرة تحت الضغط الى اعادة النظر في موقفها عبر الطلب من الشركتين المرشحتين الاخريين اعادة صياغة عروضها. وبحسب مقربين من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان فان هذا التغيير هدفه ترجيح كفة الاوروبيين لكن سلسلة تصريحات اخيرة جاءت لتخلط الاوراق. فقد اعلن وزير الدفاع التركي عصمت يلماظ الاسبوع الماضي ان الصينيين سيفوزون بالعقد عبر قوله ردا على سؤال من نائب، ان النظام الذي اختاره الاتراك لن يكون مدمجا بنظام الحلف الاطلسي. كما ان السلطات التركية شددت على خصائص العرض الصيني رغم انها اوضحت انه لم يتم اتخاذ قرار بعد.
واذا خلص البعض سريعا من هذه التصريحات الى ان الاتراك حسموا خيارهم الا ان محللين رأوا فيها فصلا من المفاوضات الجارية ليس تجارياً فحسب بل وسياسياً أيضاً.
فقد افادت الصحافة المقربة من الحكومة ان السلطات لن تمنح العقد قبل 24 نيسان/ابريل في الذكرى المئوية للإبادة الجماعية الارمنية بهدف التاكد من حسن نوايا باريس وواشنطن حيال هذا الملف. وقد اثار مشروع قانون فرنسي يعاقب على انكار الابادة الارمنية ازمة خطيرة بين باريس وانقرة في 2012. واعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند انه سيزور يريفان في 24 نيسان/ابريل.
كما ان الاتراك قلقون من نص عرض على الكونغرس الاميركي ويعترف بطابع “الابادة” للمجازر التي ارتكبت بحق الارمن ابان السلطنة العثمانية خلال الحرب العالمية الاولى.