بعد تبنّيه بإجماع أعضائه قرارا يعترف بالإبادة الأرمنية، حذرت أنقرة من أن قرار مجلس الشيوخ الأميركي الخميس من شأنه “تعريض مستقبل العلاقات” بين تركيا والولايات المتحدة “للخطر”.
وكان مجلس النواب قد وافق على قرار مماثل، على الرغم من معارضة وزارة الخارجية الأميركية لتلك الخطوة استنادا إلى مخاوف بأنها سوف تزيد تعقيدا العلاقات مع تركيا.
ومن شأن تصويت مجلس الشيوخ أن يزيد من التوتر مع تركيا، وخصوصا في ظل خلافات بين واشنطن وأنقرة حول الأزمة السورية.
وكتب مدير الإعلام في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون عبر تويتر أن “سلوك بعض أعضاء الكونغرس الأميركي يضر بالعلاقات التركية الأميركية (…) إن القرار الأميركي الذي تم تنبيه اليوم في مجلس الشيوخ يعرض مستقبل علاقاتنا الثنائية للخطر”.
وأضاف أن النواب الذين صوتوا على هذا القرار “سيبقون في التاريخ المسؤولين الذين عرضوا (العلاقات) بين أمتينا لأضرار دائمة”.
وتعترف ثلاثون دولة بالإبادة الأرمنية. وتقول تقديرات إن ما بين 1,2 و1,5 مليون أرمني قتلوا خلال الحرب العالمية الأولى بأيدي قوات السلطنة العثمانية التي كانت متحالفة آنذاك مع ألمانيا والنمسا-المجر.
لكن تركيا ترفض استخدام كلمة “إبادة” مكتفية بالاشارة إلى مجازر متبادلة على خلفية حرب أهلية ومجاعة خلفت مئات آلاف الضحايا بين الأتراك والأرمن.
من جهته، أدان وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز مساء اليوم الخميس قرار مجلس الشيوخ الأميركي بالاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن.
كان مجلس الشيوخ قد مرر اليوم قرارًا يعترف بالإبادة الجماعية للأرمن خلال الحرب العالمية الأولى والتي راح ضحيتها مليون ونصف على أيدى قوات الإمبراطورية العثمانية.
ومرّر المجلس الذي يقوده الجمهوريون القرار دون اعتراض، وكانت هذه هي المحاولة الرابعة للسيناتور بوب مينينديز، الديمقراطي الأبرز في لجنة العلاقات الخارجية في المجلس في سعيه للحصول على موافقة بالإجماع على القرار.
ورغم أن القرار غير ملزم من الناحية القانونية، إلا أن له ثقل بالنسبة للعلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا.
وغضب المشرعون الأميركيون من الهجوم العسكري التركي في شمال سورية في شهر أكتوبر الماضي بعد سحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب فجأة قوات من المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد.
كما انتقد المشرعون الأميركيون قيام تركيا بشراء منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس- 400، وهو الأمر الذي يجب أن يؤدي إلى فرض عقوبات بموجب قانون ساري المفعول.