أكدت مصادر في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، أن هناك عقوبات جديدة سيتم توقيعها على أنقرة الأسبوع المقبل.
وأضافت المصادر في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن العقوبات تشمل تجميد الأصول التركية، وفرض عقوبات مالية على المسؤولين الأتراك، وتقيد التأشيرات والحد من الحصول على القروض الدولية.
وأشارت إلى أنها تشمل أيضًا منع حصول تركيا على قروض من الأنظمة المالية كعقوبة على شراء الأسلحة روسية الصنع.
وقالت المصادر إنه من المنتظر شمول هذه العقوبات الشركات والقادة العسكريين الأتراك المتورطين في الغزو السوري.
أما فيما يخص مشروع قانون اعتراف مجلس الشيوخ بالإبادة الجماعية الأرمنية على غرار ما فعله مجلس النواب الأمريكي في أكتوبر/الماضي (الخبر هنا)، فإن جميع المؤشرات تؤكد أن المجلس لا يستطيع تعطيع مشروع القانون لوقت أطول. فقد تم عرقلته من قبل النواب المحسوبين على إدارة ترامب ٣ مرات في غضون أقل من شهر.. وعلى الأرجع سيسعى اللوبي الأرمني لطرح المشروع للتصويت مرة أخرى في الأسابيع القليلة المقبلة.