سياسة قتل جماعي منظمة، تقوم بها حكومة معينة ضد طائفة من الشعب على أساس ديني، أو عرقي، أو قومي أو سياسي، صنفتها الأمم المتحدة عام 1948 في اتفاقية خاصة بها بأنها جريمة دولية.
من أشهر جرائم الإبادة الجماعية نذكر: الإبادة الجماعية الأرمنية، الهولوكوست والتطهير العرقي في رواندا.
الإبادة هي القتل المتعمد الجماعي لمجموعة كاملة من الأشخاص، وهي من ضمن الجرائم ضد الإنسانية. أما الإبادة الجماعية فيمكن تعريفها بأنها الفظاعات التي ترتكب أثناء العدوان، على أساس عرقي أو ديني. ويمكن تعريفها بحصر عناصرها، وهو ما حاولت المادة الثانية من اتفاقية 1948 الخاصة بمنع جريمة الإبادة الجماعية أن تقوم به.
وتنص تلك المادة على أن الإبادة الجماعية تشمل جميع الأفعال التالية، المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو عرقية أو عنصرية أو دينية، بصفتها تلك:
١) قتل أعضاء من جماعة ما.
٢) أو إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء منها.
٣) أو إخضاعها، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا.
٤) فرض تدابير تستهدف الحيلولة دون إنجاب الأطفال.
٥) نقل أطفال من جماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى.
وقد تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتفاقية أعلاه في 9 ديسمبر/كانون الأول 1948، ودخلت حيز التنفيذ في الـ12 من يناير/كانون الثاني 1951. وتنص الأطراف المتعاقدة في الاتفاقية على منع “الإبادة الجماعية، سواء ارتكبت في أيام السلم أو أثناء الحرب”.
ولا يقتصر التجريم – وفق المادة الثالثة من الاتفاقية – على الإبادة الجماعية وإنما يشمل كذلك التآمر على ارتكابها، والتحريض المباشر والعلني عليها، ومحاولة ارتكابها، والاشتراك فيها.
وكذلك فإن أحكام الاتفاقية تسري على الدول التي لم تصادق عليها وفق استشارة قانونية لمحكمة العدل الدولية في الـ28 من مايو/أيار 1951. وقد تعزز ذلك بتقرير من الأمين العام للأمم المتحدة في 3 مايو/أيار 1993 اعتبر الاتفاقية جزءا من القانون العرفي، وقد صادق على ذلك مجلس الأمن الدولي.
وفي عام 1998، حكم على مرتكبي الإبادة الجماعية في رواندا بالسجن مدى الحياة، وبينهم جان كمباندا الذي كان رئيس الوزراء في بداية عملية الإبادة والذي اعترف بمسؤوليته عن إبادة المدنيين التوتسيين.
يُذكر أن تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية تواجهه عدة مشاكل، منها ما يتعلق بتفسير معنى الإبادة الجماعية، ومنها ما يتعلق بالإرادة الدولية.