وافقت حكومة جمهورية أرمينيا على مشروع قرار متعلق بتجريم من يقدم الرشاوي ومن يقبلها على السواء داخل البلاد وتم إرسال المشروع إلى البرلمان.
وقال وزير العدل أرتاك زيناليان: “لقد التزمت حكومتنا بتقديم انتخابات حرة والحصول على ثقة الجمهور في المؤسسات الانتخابية. وفي هذا الصدد، أُدخلت تعديلات على القانون الجنائي وقانون الجرائم الإدارية، حيث شارك فيه ممثلو المجتمع المدني في الإعداد. من خلال تبني هذه الحزمة، من المتوخى تشديد المسؤولية عن الرشاوى الانتخابية ونقلها من قانون الجرائم الإدارية إلى القانون الجنائي، ولن يتم فقط إنزال العقوبة ولكن أيضا السجن لفترة محددة”.