بمناسبة الذكرى 103 للابادة المرتكبة ضد الشعب الارمني من قبل تركيا اشدد على النقاط التالية:
أولا”: جريمة ابادة الشعب الارمني هي جريمة ضد الانسانية موصوفة بكل عناصرها وتداعياتها. انها جريمة تم ارتكابها عن سابق اصرار وتصميم وبقرار حزبي وحكومي، وتم تنفيذها بدقة مدروسة كاملة بداء بالاعتقال فالتنكيل والقتل والذبح والترحيل والتشريد، فمصادرة الاملاك والاحتلال وتدمير المعالم الدينية والثقافية والتربوية والاجتماعية وتغير وجهة استعمال ما لم يتعرض للدمار، وصولا” الى ارغام اللاجيئين والمشردين توقيع مستندات التنازل عن الاملاك المتروكة، فقوانين عنصرية وعدم الاعتراف بحقوق ما بقي من الارمن على اراضيهم.
ثانيا”:جريمة ابادة الشعب الارمني جريمة مستمرة الى يومنا هذا فتداعيات المذابح والترحيل والارغام على تغيير الدين ونتائج التشريد وتغيير هوية الاراضي المحتلة وانشاء الشتات الارمني عناصر توْكد على ان الجريمة لا تزال مستمرة وستستمر حتى اعتراف الدولة التركية الحديثة بالجريمة والاعتذار عنها ودفع التعويضات المادية والمعنوية واعادة الاراضي المحتلة الى الشعب الارمني. مستمرة وستستمر حتى اعتراف الدولة التركية الحديثة بالجريمة والاعتذار عنها ودفع التعويضات المادية والمعنوية واعادة الاراضي المحتلة الى الشعب الارمني.
ثالثا”:مسؤولية تركيا الحديثة في الاعتراف والاعتذار والتعويض واعادة الاراضي هي مسؤولية لا شك فيها. استمرار الدولة في القانون الدولي لا يتأثر بتغيير الحكومة او النظام فلا تعديل او تغيير الدستور ولا الانقلاب ولا الثورة ترفع المسؤولية عن الدولة .فالحكم استمرارية من السلطان العثماني الى حزب الاتحاد والترقي الى مصطفى كمال اتاتورك الى الحكومات المتتالية وصولا الى زعماء تركيا اليوم من غول واردوغان واتباعه.
المبدأ القانوني العام واضح” ان الحق لا يمكن ان ينشأ عن باطل. فلا يمكن لتركيا الادعاء بحقها في الاراضي الارمنية المحتلة او المطالبة بها بموجب القانون الدولي بناء على” ان الذي يأتي طلبا” للعدل يجب ان يكون طاهر اليدين” وتركيا ليست طاهرة اليدين.
تركيا الحديثة تتحمل المسؤولية الكاملة على اساس معاهدات برلين 1878 وسيفر 1920 ولوزان عام 1923. انها تتحمل المسؤولية لانها قامت بالاخلال بواجب الحماية وقامت بحيازة ومصادرة املاك تعود للارمن. المسؤولية تتحملها بموجب قرارات عصبة الامم وعن عدم مقاضاة ومعاقبة مدبري ومنفذي المذابح ومجرمي الحرب. تركيا تتحمل المسؤولية لانها قامت ولا تزال تقوم بانتهاكات للقانون الدولي.
النائب هاكوب بقرادنيان، حزب الطاشناق. لبنان