مليون ونصف المليون أرمني هم ضحايا الامبراطورية العثمانية ففي عام 1915وتحديدآ في 24من نيسان ,,بدأت المجازر الفعلية بحق ألارمن ,,فبدأت السلطات العثمانية حينها بحملة تهجير وتصفية للمواطنين ألارمن ,لتسفر عن مذبحة كبرى راح ضحيتها أكثر من مليون ونصف المليون أرمني .
أردوغان يستمر على خطى أجداده العثمانيين بالتسلط والاستبداد؟؟.
مشهد أعتقال الشرطة التركية لطفل ب 16 من عمره لسبب أنه أنتقد السلطان أردوغان في ذكرى أحدى المناسبات العامة المعارضة “وفاة أستاذ علماني، تورط في مقلته إسلاميون عام 1930″،،، واشتملت المناسبة على نقد لاذع لسياسات النظام التركي،، فمشهد ألاعتقال هذا يظهر طبيعة وحجم ألازمات المتلاحقة التي يعيشها النظام التركي، ومن الطبيعي أن يسمع ويشاهد صدى هذه ألازمات في الداخل التركي،، فبهذه المرحلة يبدو واضحآ لجميع المتابعين لتداخلات الفوضى بالحالة التركية أن النظام التركي والسلطان اردوغان أصبح يعاني من حالة فوضى وتخبط وأزمة داخلية صعبة يصعب تجاوزها الان وخصوصآ بعد أن وجه القضاء التركي “المسيس” تهمة الارهاب الى مدير تلفزيون معارض وثلاثة من افراد الشرطة، واصدار مذكرة توقيف بحق الداعية الاسلامي في المنفى فتح الله غولن، الحليف السابق للسلطان العثماني رجب طيب اردوغان، وما سبق كل ذلك من حملات قمع بوليسية على وسائل الاعلام المعارضة، وبعض الرموز السياسية المعارضة للنظام التركي وبهذا التصرفات والاحكام الجائرة يثبت نظام الحكم التركي وسلطانه الحاكم اردوغان أنه يمر ألان بأزمة حقيقية.
الداخل التركي قنبلة موقوته ؟؟.
داخليآ، وبهذه المرحلة تحديدآ فالدولة التركية تعاني ازمة اجتماعية -اقتصادية -ثقافية -سياسية، مركبة فهي اليوم تعيش كنظام حكم بحالة فوضى، خصوصآ بعد أعلان هذا ألاحكام وسياسة تكميم الافواه المعارضة وبالقوة،، فاليوم أثبت النظام التركي أنه وصل بحواره مع بعض الفئات من الشعب التركي الى طريق مسدودة، وخصوصآ بعد أعلان هذه الاحكام والاعتقالات،، فالسياسة البوليسية التي ينتهجها النظام التركي ألان بحق معارضيه تثبت أن النظام “التركي” في طبيعة الحال، لا يمكن له أن يتبع أي نهج جديد يؤسس لحالة شراكة وطنية تخدم توفير حاله من الامن والاستقرار بالدولة التركية فهو في النهاية، نظام إخواني، ليس له فكرة أو أداة أو أرضية أو حاضنة، سوى التحشيد المذهبي والتأزيم الجيو سياسي داخل تركيا بشكل خاص و بالاقليم بشكل عام لضمان استمرار بقائه في سدة الحكم.
فالسياسة القمعية التي ينتهجها النظام التركي ضد معارضيه تثبت أن النظام التركي بأت يمر بأزمة ثقة خارجية وداخلية وخصوصآ بعد أن بات حلم “تركيا” بان تكون واحده من اعضاء دول الاتحاد الاوروبي هو امر صعب المنال، وعلينا ان لاننسى هنا ان تركيا بالفترة الاخيرة بدأت تعاني عزلة إقليمية وضغوط دولية بعد فشل الرهان على الإخوان في مصر وعدم حدوث اختراق في الملف السوري التي كانت لها فيه مساحة نفوذ كبيره،، ولها دور بارز بتطور احداثه المتلاحقة على الارض السورية من خلال نفوذها بدعم مايسمى بالمعارضة السورية.
ما حقيقة ألازمة الداخلية الاقتصادية التركية ..وما مدى تأثر أكراد تركيا بها ؟؟.
بألاضافة ألى كل ذلك فداخليآ اليوم يعاني الشعب التركي من أوضاع أقتصادية صعبة، فهناك بعض الفئات من الشعب التركي تعيش اوضاع اقتصادية صعبة جدا فلا يغر البعض ان شاهد حجم العمران واتساعه ونشاط الاقتصاد المحتكر الضيق فاليوم يعلم أغلب المطلعين على خفايا ماوراء الكواليس وخصوصآ الخفايا ألاقتصادية،، فخبراء الاقتصاد يعلمون حجم ألازمة الاقتصادية بالداخل التركي،، والتي تحاول حكومة أوغلو ومن أمامها السلطان اردوغان أخفاء حقائقها عن الشعب التركي الذي أصبح يشعر بأثرها بالفترة ألاخيرة تحديدآ.
فهناك اليوم تقارير “غير رسمية” تشير اليوم الا وصول ما مجموعة ال 18٪ من اصل مواطني المجتمع التركي الى حدود معدلات خطوط الفقر و 5٪ الى مادون معدلات خطوط الفقر ببعض المدن التركية خصوصآ المدن التي يقطنها الاكراد “ديار بكر -موش -بينغول -أورفة -عنتاب-بطمان “فبهذه المدن يظهر بشكل واضح ارتفاع بعدد مناطق جيوب الفقر بشكل دراما تيكي، وعلى هذا لنقس معدلات البطالة والتضخم ونمو الاقتصاد وحجم الازمات الاقتصادية مجتمعة المتولدة عن هذه الارقام بعموم هذه المدن والمحافظات التركية 81 ألاخرى.
القمع والنهج البوليسي هي سياسة النظام التركي الجديدة بالداخل التركي ؟؟.
داخليآ ايضآ،، أصبح واضحآ بالفترة ألاخيرة أن الكثير من المؤسسات والجمعيات والاحزاب ووسائل الاعلام المعارضة بالداخل التركي بأتت تفتقد أدنى حقوقها السياسية وحقها في التعبير عن ارائها وامتلاك حريتها، وكل ذلك يتم بحجج واهية،، والهدف من وراء ذلك هو تكميم الافواه المعارضة،، والتشديد على عمل وسائل الاعلام المعارضة التي بدأت بالفترة الاخيرة بالكشف عن الكثير من ملفات الفساد المتعلقة بالحكومات التركية المتعاقبة والتي يقودها أو يشرف عليها من سنوات كثر حزب العدالة والتنمية والذي وصل إلى الحكم في تركيا عام2002
فبهذه المرحلة فمجموع هذه الملفات، الاقتصادية والسياسية والقبضة البوليسية ومصادرة حرية الشعب التركي وبحجج واهية، وبالاضافة ألى ألاتهامات العالمية للنظام التركي بتمويل الارهاب بسورية والعراق تحديدآ،، فهذه بمجموعها وبألاضافه الى الاحكام الجائرة بحق المعارضين للنظام التركي فهي بمجموعها تطرح مجموعة تسأولات عن المصير المستقبلي للنظام التركي ،، وأن كان سيأخذ البلاد بأكملها مستقبلآ ألى حالة الفوضى،، والى المزيد من تعميق حالات الانقسامات المجتمعية بالداخل التركي “عرقيآ وطائفيآ ‘،، وألى المزيد من التضييق على معارضي هذا النظام.
أخيرآ .. ما التكهنات الخاصة بمستقبل النظام التركي ؟؟.
فالمرحلة المقبلة بالداخل التركي،، تنبئ بمزيد من التعقيدات الشائكة بالحالة التركية،، وخصوصآ بعد أخذ النظام لوسيلة القمع وتشديد القبضة البوليسية على معارضيه،، كخيار مستقبلي قابل للتطبيق بجميع المراحل،، مما سيعمق حالة الشرخ بين النظام التركي وبين فئات كثيرة من عموم الشعب التركي ،، وخصوصآ هنا مع ألاكراد الاتراك الذين بأتو يضيقون ذرعآ من سياسة النظام التركي نحوهم وهي سياسة تهميش واقصاء كما يتحدثون، ومن جهة اخرى فقد بأت واضحآ أن النظام التركي بدأ بتصفية حلفائه قبل أعدائه بالداخل والخارج التركي وهذا ما أثبتته قضية اصدار مذكرة توقيف بحق الداعية الاسلامي في المنفى فتح الله غولن، الحليف السابق للسلطان العثماني رجب طيب اردوغان،، مما يثبت ان النظام التركي بأت فعلآ يمر بمرحلة صعبة، فهل سيستطيع أن يعبرها بأمان،، وهنا سأترك ألاجابة للأيام القادمة،، لتعطينا أجابات واضحة عن طبيعة المسار القادم للنظام التركي، ، مع ان معظم المؤشرات تؤكد أنه ألان يمر بحالة انهيار تدريجي،، ومع ذلك سننتظر الفترة المقبلة لاستيضاح معالم المرحلة المقبلة بالداخل التركي وأثرها المستقبلي على النظام التركي.
بقلم: هشام الهبيشان، كاتب وناشط سياسي – الاردن.
[email protected]