وقعت أرمينيا والاتحاد الأوروبي على اتفاق الشراكة الشامل والموسع. وتم التوقيع على الاتفاقية قبل قليل بحضور الرئيس الأرميني سيرج سركيسيان ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك ووزير الخارجية الأرميني ادوارد نالبانديان والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية فيدريكا موغيريني، حسب ما نقلته مراسلة أرمنبريس من بروكسل التي عنها ننقل هذا الخبر. ووقعت مراسم التوقيع في مبنى عاصمة الاتحاد الأوروبي الكبير والرمزى على هامش قمة الشراكة الشرقية..
وبموجب الاتفاق يعرب الجانبان عن تصميمهما على تعزيز الشراكة والتعاون السياسي والاقتصادي الشاملين على أساس القيم المشتركة والعلاقات الوثيقة بما في ذلك زيادة مشاركة أرمينيا في سياسة الاتحاد الأوربي وبرامجه.
وتسعى الاتفاقية إلى تعزيز وصون السلام والاستقرار على المستويين الاقليمي والدولي بما فى ذلك توحيد الجهود للقضاء على مصادر التوتر من خلال تعزيز أمن الحدود والتعاون عبر الحدود والعلاقات الودية. كما سيتم توسيع نطاق التنقل والاتصالات بين شعوب مختلف البلدان.
ويشدد الاتفاق على أهمية التزام أرمينيا بالتوصل إلى تسوية سلمية ودائمة لنزاع ناغورنو كاراباغ وضرورة التوصل إلى هذه التسوية في أقرب وقت ممكن ضمن أطر المفاوضات التي تجريها الرئاسة المشتركة لفريق مينسك التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا: الوصول إلى هذه التسوية على أساس الأهداف والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة ووثيقة هلسنكي الختامية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وهي الأهداف والمبادئ التي تتعلق بتجنب استخدام القوة أو التهديد باستعمالها، والسلامة الإقليمية للدول والمساواة وتقرير المصير، وهو ما ينعكس في جميع البيانات الواردة في أطر الرئاسة المشتركة لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا منذ اجتماع المجلس الوزاري السادس عشر لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا- ذُكر أيضاً التزام الاتحاد الأوروبي بالمساعدة في عملية التسوية.
وكقيم مشتركة، يشير الاتفاق إلى احترام المبادئ الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة ووثيقة هلسنكي الختامية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وميثاق باريس الجديد لعام 1990 وكذلك في حقوق الإنسان الأخرى ذات الصلة الي تتضمنها الوثائق، على سبيل المثال إعلان الأمم المتحدة العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تعتبر أساساً للسياسة الداخلية والخارجية للجانبين وعنصر هام من عناصر الاتفاق.
ويؤكد الجانبان مجدداً التزاماتهما بمبادئ اقتصاد السوق الليبرالية والتنمية المستدامة والتعاون الاقليمي والتنوع الفعال.