قال الرئيس الأرمينى، سيرج ساركيسيان، إن التجربة الدولية تبين أن التحول إلى النظام البرلماني سيتيح التوصل إلى اتفاق عام واسع النطاق وسيضمن التنمية المطردة.
جاء ذلك فى إفتتاح أولى جلسات البرلمان المنتخب التى ترأسها النائب الكردي كينياز حسنوف باعتباره أكبر الأعضاء سنًا مشيرًا الى أن الهدف من التغييرات التى أجريت أخيرًا هو إيجاد سلطة أكثر توازنًا وفعالية وخضوعًا للمساءلة من خلال قواعد دستورية تم وضعها بعد مناقشات مطولة، مؤكدًا: “إن نجاحنا فى تحقيق ذلك سيعتمد بشكل كبير على أعضاء البرلمان”.
وأضاف خلال كلمته في الجلسة الأولى للبرلمان المنتخب حديثًا، أن هذا اليوم هو نقطة هامة بالنسبة لدولتنا، فنحن ننتقل من البحث عن بناء الدولة إلى مرحلة التنمية المستقرة.
ووفقًا للرئيس، من خلال البدء في الإصلاحات الدستورية الأساسية تلقى تصويت الثقة من الشعب في 6 ديسمبر 2015 لتشكيل نظام الإدارة العامة، حيث سيتم فصل فروع السلطة بشكل واضح ومتوازن، والحرية التي يحميها القانون ستكون مضمونة للشخص، وسيتم تقييد السلطة بموجب القانون، وإنشاء أفضل الضمانات لمكافحة الاحتكار والفساد وغيرها من الظواهر السلبية.
وقال سركسيان، إنه من الواضح أن الناس لم يشعروا بالآثار الإيجابىة للاصلاحات الدستورية فى حياتهم اليومية، وليس من المستغرب أن يبدأ نفاذ المعايير الدستورية اعتبارًا من عام 2018.
وأكد أن هذا يجب أن يتم بشكل مشترك والنواب ملزمون بتحمل المسؤولية عن هذا العمل الواسع النطاق، مشيرًا إلى أن الميزة الرئيسية للنظام الانتخابي النسبي هي أن المسؤولية الشخصية تقترن بالمسؤولية السياسية، ولذلك تواجه القوى السياسية في البلاد أمرًا جديًا فى بناء الدولة، ولا ننسى أبدا أن نائب الولاية هو ولاية الثقة والمسؤولية، ومصيره مرتبط بمصير البلاد بهذه الولاية، ويتطلب شجاعة خاصة بالجندي.
وفي حديثه عن تسوية صراع ناغورنو كاراباغ، شدد الرئيس على أنه من الواضح أن شكل التسوية السياسية لنزاع آرتساخ في هذا الصدد يُختزل باعتراف الرئيس الأذربيجاني علانية، في لحظة من الصدق، بأن الوسطاء يجبرونه على قبول استقلال ناغورنو كاراباغ.
وأضاف ساركيسيان، هذا هو جوهر عملية المفاوضات في السنوات الأخيرة، وفي أبريل الماضي، أظهر العدوان الأذربيجاني مرة أخرى أن النضال من أجل حق شعب آرتساخ في تقرير المصير هو الطريق الصحيح الوحيد اليوم، تمامًا كما كان الحال في عام 1988 وليس هناك بديل لتأكيد الضمانة الأمنية لشعب آرتساخ وممارسة حقهم في تقرير المصير، وهذا الموقف يعبر عنه بوضوح في عملية المفاوضات، مؤكدًا أن الصيغ التي تحتوي على تفسيرات مزدوجة في هذه الأحكام الرئيسية لتسوية آرتساخ غير مقبولة.
وقال الرئيس، رد ًاعلى تعليق بعض وجهات النظر التى عبرت عنها القوى السياسية خلال فترة ما قبل الانتخابات، إن تغيير الوضع الراهن مقبول بالنسبة لأرمينيا فقط فى حالة التسوية الشاملة لنزاع ناغورنو كاراباغ، مضيفا: ولا بُذلت محاولة لإحياء مناقشة أحد أقدم المقترحات بشأن تسوية الصراع في ناغورنو كاراباغ، والتي نجحت وهذا طبيعي، ولكن الإصرار على أن أفضل وثيقة تمّ التفاوض عليها في الماضي يمكن أن تكون اليوم وسيلة للتسوية تعني خطيئة ضد الواقع.
وأكد أن الحقيقة هي أن الوثيقة لم تؤد في ديسمبر 1997 إلى تسوية المسألة، بل كما جاء في العنوان: هي تهدف إلى وقف الصراع المسلح، وقد كفل هذا الاتفاق نوعًا جديدًا من إتفاق وقف إطلاق النار وهذه المرة مصحوبة بقوات حفظ السلام وعدة أحكام أخرى.
وأشار ساركيسيان، إلى أن أرمينيا أيدت مرارًا الاستعداد للتسوية على أساس التنازلات المتبادلة التي يتمثل جوهرها في الاعتراف بممارسة آرتساخ في حق تقرير المصير.
وأضاف: نعم نحن لا نريد الحفاظ على الوضع الراهن ولا نريد أن يتحمّل الجيل القادم عبء تسوية الصراع وجهودنا المشتركة مع البلدان المشاركة في رئاسة حل الصراع بشأن تسوية الصراع موجهة نحو هذا.