انطلقت في أرمينيا اليوم الانتخابات البرلمانية الأولى في أعقاب إقرار التعديل الدستوري الذي يعلن نظام الحكم في البلاد برلمانيا لا رئاسيا، ليتنافس فيها أكثر من 1,5 ألف مرشح.
وتجمع عموم القوى السياسية المشاركة في الانتخابات على استمرار علاقات التحالف مع روسيا الاتحادية على جميع الأصعدة، باستثناء حزبي “الديمقراطيون الأحرار”، و”ييلك” /الخروج/، المطالبين بعلاقات أقوى مع الاتحاد الأوروبي والنأي بالبلاد عن الفضاء الروسي والاتحاد الاقتصادي الأورواسي الذي تتزعمه موسكو.
والملفت في الانتخابات الأرمينية، أنها لا تحدد سقف عدد المقاعد البرلمانية الشاغرة، بل تشير إلى ألا تقل عن 100 ومقعد، وإلى أربعة مقاعد تكرّس للأقليات القومية الرئيسية التي تقطن أرمينيا.
وتنص التشريعات الانتخابية الأرمينية لاعتبار نتائج الانتخابات سارية، على حصول القوة السياسية التي تخوض الانتخابات على ما لا يقل عن 54% من أصوات الناخبين تحت طائلة إعادة الانتخابات.
ويغطي الانتخابات في أرمينيا أكثر من 1200 صحفي محلي توزعوا على مراكز الاقتراع في أنحاء البلاد، و100 مراسل أجنبي من أكثر من 30 وسيلة إعلام بما فيها 15 روسية.
كما سيتابع سير الانتخابات في الجمهورية المذكورة أكثر من 28 ألف مراقب يمثلون 49 جهة محلية، وأكثر من 640 مراقبا يمثلون المنظمات والهيئات الدولية.
ويقدر عدد الناخبين في أرمينيا بـ1,5 مليون نسمة، حيث سيصوتون لاختيار المرشحين عن أحزاب “أرمينيا الجمهوري” الحاكم، و”الديمقراطيون الأحرار”، و”أرمينيا الشعبي”، و”النهضة الأرمنية” و”الاتحاد الأرمني الثوري داشناكتسوتيون”، و”الشيوعي”، وائتلاف “ييلك” وتحالف “تساروكيان وأوغانيان رافي أوسكانيان”، إضافة إلى”المؤتمر القومي الأرمني”.