وافق مجلس الشيوخ الفرنسي قبل ساعات على مشروع قانون يتم من خلاله تجريم إنكار حقيقة تعرض الأرمن للإبادة الجماعية مطلع القرن الماضي على أيدي السلطات العثمانية. وتمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 156 مع و 146 ضد.
وبموجب هذا القانون يلقى القبض على أي شخص، ضمن أراضي الجمهورية الفرنسية، ويلقى في السجن لمدة سنة كاملة مع غرامة مالية تصل لـ 45000 يورو في حال إنكاره علنا حقيقة تعرض الأرمن للإبادة.
وأصدر وزير الخارجية الأرمني إدوارد نالبانديان بيانا رحب فيه اعتماد فرنسا لمشروع القانون، حيث قال: “بهذه الخطوة، فرنسا تؤكد مجددا دورها القيم في إدانة جرائم الإبادة الجماعية الماضية وفي مكافحة إنكارها، وتساهم في منعحدوث جرائم جديدة ضد الإنسانية”.
وكان البرلمان الفرنسي قد وافق على مشروع القانون هذا في يوليو/حزيران الماضي فتم نقله إلى مجلس الشيوخ حيث ينبغى على القرارات التشريعية أن تمر بهاتين الهيئتين التشريعيتين قبل تحويلهما إلى قرار نافذ.
ونذكر أن فرنسا كانت من أوائل الدول التي اقرت واعترفت رسميا بالإبادة الجماعية الأرمنية (سنة 2001) إلا أنها تأخرت – بعض الشيء – في تحويل إنكارها إلى جريمة يعاقب عليها القانون الفرنسي. وكانت باريس قد اقرت مشروع قانون مماثل للذي تم تبنيه اليوم قبل سنوات 2011-2012 إلا أن المحكمة الدستورية اسقطته بحجة تقويضه لحرية تعبير المواطنين الفرنسيين. ومنذ ذلك الحين ومنظمات اللوبي الأرمني تعمل سويا مع المشرعين والمسؤولين الفرنسيين لصياغة قانون جديد لتجريم إنكار الإبادة الجماعية الأرمنية بطريقة لا تترك أي حجة للمحكمة الدستورية أو لأي جهة أخرى تسعى لإسقاطه بحجة “حرية التعبير”.
شكرا باريس.. شكرا فرنسا.