قالت وسائل إعلام أرمنية، السبت 16 أبريل/نيسان، إن يريفان انتقدت بحزم موقف منظمة التعاون الإسلامي بخصوص الوضع في كاراباخ، معتبرة أنه تمت صياغته تحت ضغط من أذربيجان وتركيا.
ونقلت وسائل الإعلام عن شافارش كوتشاريان، نائب وزير الخارجية الأرمني قوله، السبت، إن النزاع في كاراباخ اندلع بسبب القمع العسكري لحق الشعب في تقرير مصيره.
وأضاف كوتشاريان أن موقف المنظمة لا يأخذ بالحسبان “حق الشعوب في تقرير مصيرها” بالرغم من أن غالبية الدول التي شكلت أساسا للمنظمة أنشئت بناء عليه”.
يذكر أن البيان الختامي لقمة المنظمة في اسطنبول طالب أرمينيا بـ “سحب قواتها فورا وبشكل كامل” من إقليم كاراباخ.
ودانت المنظمة في البيان “عدوان جمهورية أرمينيا على جمهورية أذربيجان” مؤكدة أن “الاستيلاء على الأراضي بالقوة أمر مرفوض بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ودعا إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 822 (1993) و853 (1993) و874 (1993) و884 (1993) تنفيذا تاما”.
ودعت المنظمة في البيان إلى سحب أرمينيا قواتها المسلحة “فورا وبشكل كامل وغير مشروط من إقليم ناكورني كاراباخ وغيره من الأراضي المحتلة لجمهورية أذربيجان”. وطلب البيان بتسوية النزاع في إطار “سيادة جمهورية أذربيجان وسلامة أراضيها وحرمة حدودها المعترف بها دولیا”.
كما أعرب البيان عن بالغ قلقه إزاء “استمرار إمدادات الأسلحة إلى المعتدي، والإجراءات غير القانونية التي تستهدف تغيير الطابع الديموغرافي والثقافي والمادي للأراضي المحتلة، بما في ذلك من خلال تدمير ونهب التراث الثقافي والمواقع المقدسة، والأنشطة الاقتصادية غير القانونية وغيرها، والتدخل في حقوق الملكية العامة والخاصة في منطقة قره باغ وغيرها من الأراضي الأذربيجانية المحتلة”.
وحث البيان، في هذا الصدد، الدول الأعضاء على اتخاذ ما يلزم من تدابير، بما في ذلك من خلال تشريعاتها الوطنية “لمنع وصول أي إمدادات أسلحة إلى المعتدي انطلاقا من أراضيها أو عبرها، وأي أنشطة يقوم بها أي أشخاص طبيعيين واعتباريين يعملون على أراضيها ضد سيادة أذربيجان وسلامة أراضيها، بما في ذلك المشاركة في أي نشاط غير قانوني في قره باغ وفي غيره من الأراضي الأذربيجانية المحتلة الأخرى وبأي عمل من شأنه أن يساعد على إدامة الاحتلال أو تسهيل هذا النشاط”.
وندد البيان “وبأشد عبارات التنديد باستمرار الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأرمينية داخل أراضي جمهورية آذربيجان المحتلة والتي يعاني من جرائها السكان المدنيون وتتعرض فيها المساجد للهجمات ويقتل فيها المصلون وتدمر من جرائها البنيات التحتية الاجتماعية والاقتصادية”.