أكد رئيس مجلس الأعمال السوري الأرميني ليون زكي أن حكومة وائل الحلقي السورية منفتحة على كل المبادرات التي تستهدف النهوض بالواقع وتطوير جميع مناحي الاقتصاد وكل ما من شأنه تحسن معيشة المواطنين، جاء ذلك عقب جولة قادته إلى العديد من الوزراء الذين ناقش معهم الشأن العام ومواضيع ذات اهتمام مشترك.
وثمن زكي من جهود وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التي تنصب على تحقيق توازن في سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية في حدود معقولة إثر موجة انخفاض في قيمتها جراء المضاربة بها وبفعل ظروف الحرب التي تمر بها البلاد.
وأشاد زكي بالرؤية الشاملة التي يلم بها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية همام الجزائري لمفاصل عمل الوزارة وللشأن الاقتصادي الذي يوليه مع طاقمه كل ما يستلزم من عمل دؤوب لتخفيف وطأة انخفاض القيمة الشرائية لليرة السورية على حياة المواطنين “ومثال ذلك القرار 703 الذي صدر كثمرة تفاعل بين الوزارة ومصرف سورية المركزية بهدف لم الفائض من السيولة النقدية من السوق بغية تثبيت سعر صرف الليرة، وهو ما بدا واضحاً خلال أول ثلاثة أسابيع من دخول القرار حيز التنفيذ في 3 كانون الثاني الجاري، إذ تذبذبت الليرة في حدود ضيقة صعوداً وهبوطاً أمام الدولار والعملات الصعبة، الأمر الذي سينعكس على سعر المستوردات وإن شكا بعض المستوردين من فرض مؤونة استيراد تودع لدى المركزي بحسب نوع موادهم وتصنيف سلعهم بين الكمالية والضرورية الأساسية المعفية من المؤونة”.
وأوضح بأن الوزير الجزائري يرى بأن النتائج الإيجابية التي سيتمخض عنها القرار تحتاج إلى وقت لحين ضبط استقرار سعر صرف الليرة “وهو أمر في غاية الأهمية ويستدعي من الوزارة والتجار والصناعيين وجميع الفعاليات الاقتصادية بالإضافة إلى المواطنين التحلي بالصبر وتقديم وإيثار المصلحة العامة على الخاصة وإظهار الحس بالمسؤولية في ظرف حالك يفرض تقديم التنازلات والتضحية بالمصالح الشخصية والأنانية لتجاوز أكثر الفترات صعوبة في تاريخ سورية الحديث”.
وبين ليون زكي بأنه ناقش مع الوزير الجزائري آخر نشاطات مجلس الأعمال السوري الأرميني وخطته الطموحة للعام الجاري وما ورد في اجتماع مجلس إدارته الأخير الذي عقد في دمشق الشهر الفائت وسبل تطوير العلاقات مع الجانب الأرميني الراغب بالارتقاء بالعلاقات الاقتصادية مع سورية إلى سبل أفضل.
وعما دار في الاجتماع مع وزير التجارة الداخلية وتجارة المستهلك جمال شاهين، أشار زكي إلى أن الوزير متفائل بخفض أسعار السلع الاستهلاكية في السوق المحلية على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة بفعل الحرب والعقوبات الاقتصادية الخارجية وتدني قيمة الليرة السورية.
ولفت زكي إلى أنه أكد للوزير شاهين أن التجار ليسوا مصاصي دماء المستهلكين وأنهم يضحون بالغالي والنفيس من أجل الالتفاف على العقوبات الخارجية المفروضة عليهم “من أجل تأمين لقمة عيش المواطنين بأسعار مناسبة تعد الأرخص مقارنة بجميع دول الجوار وباقي دول العالم مع أن دخول الفرد السوري مخفوضة”، وأشاد زكي بالوزير شاهين لوقوفه على مسافة متساوية من التاجر والمستهلك.
وأثتى رئيس مجلس الأعمال السوري الأرميني على إدارة وزيرة شؤون البيئة السورية من أصول أرمينية نظيرة يعقوب سركيس لعمل الوزارة في هذه الظروف الصعبة “والتي لم تمنعها من تطوير نهجها وقوانينها ومجالات عملها على الرغم من إيرادات الوزارة المحدودة، وهي اجتذبت الكوادر الشابة لتدريبها على أحدث الأجهزة المتطورة في مجال تلوث الهواء والمياه والبيئة بما يعود بالنفع على سورية وسكانها”.