يريفان تدرس تشديد شروط الجنسية المزدوجة على أرمن الشتات

يريفان، 6 أيلول 2026 — قال نائب وزير الداخلية الأرمني أرمين غازاريان إن على أرمينيا تشديد الشروط القانونية المفروضة على الأجانب من أصل أرمني الراغبين في الحصول على الجنسية المزدوجة، مبرّراً ذلك بارتفاع حاد في أعداد الطلبات خلال السنوات الأخيرة.

وقال غازاريان في مؤتمر صحافي عُقد في يريفان يوم 14 آب إن عدد الطلبات «تجاوز 32 ألفاً في عام 2025، وهو رقم قياسي في تاريخ أرمينيا»، مضيفاً أن غالبية المتقدّمين هم أرمن يحملون الجنسية الروسية.

ورجّح أن يكون دافعهم الأساسي الالتفاف على قيود السفر التي فرضتها الدول الغربية على حاملي الجوازات الروسية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022. وقال إن الجنسية الأرمنية باتت بالنسبة إلى هؤلاء «وثيقة سفر في المقام الأول»، معتبراً أن هذه مشكلة تستدعي معالجة.

وينصّ القانون الأرمني حالياً على أن الأجنبي يستطيع الحصول على الجنسية إذا أقام في البلاد ثلاث سنوات على الأقل، وأتقن اللغة الرسمية، وألمّ بالدستور. غير أن أرمن الشتات معفون من هذه الشروط الثلاثة، وهو الإعفاء الذي جعل الحصول على الجواز الأرمني متاحاً لأبناء الجاليات في بيروت وحلب والقاهرة والخليج من دون اشتراط إقامة.

وليست الفكرة جديدة. فقد اقترح جهاز الأمن القومي الأرمني في تموز 2022 أن يقتصر المسار المعجّل للجنسية المزدوجة على من أمضى ستين يوماً على الأقل في البلاد خلال السنتين السابقتين. ولم يُقرّ ذلك المقترح آنذاك.

وأشارت رئيسة دائرة الهجرة والجنسية بالوكالة نيلي دافتيان في المؤتمر الصحافي نفسه إلى أن 14,770 شخصاً حصلوا على جوازات سفر أرمنية في النصف الأول من العام الجاري، وأن معظمهم من نازحي كاراباخ. ولم تحدّد كم من المتقدّمين يحملون الجنسية الروسية.

ولم يُطرح حتى الآن نص تشريعي محدّد، ولم تعلن الحكومة جدولاً زمنياً لأي تعديل. غير أن أي اشتراط إقامة فعلية سيطال شرائح تتجاوز بكثير الأرمن القادمين من روسيا. فالتقديرات تشير إلى أن ما يصل إلى مليون أمريكي من أصل أرمني مؤهلون للجنسية بحكم النسب، إلى جانب عشرات الآلاف في لبنان وسوريا ومصر ودول الخليج.

ويأتي النقاش في سياق أوسع من إعادة ضبط سياسات الهجرة. فقد أقرّ البرلمان الأرمني في 20 كانون الثاني 2026 تعديلات على قانون الأجانب تدخل حيّز التنفيذ في الأول من تشرين الثاني، وتشمل نظام حصص سنوية لتصاريح الإقامة، وتأشيرة عمل مستقلة، وإلغاء صفة الإقامة الخاصة.