8,676 نازحاً من كاراباخ حصلوا على الجنسية الأرمنية في ستة أشهر

يريفان، 6 أيلول 2026 — منحت أرمينيا جنسيتها لـ14,770 شخصاً خلال النصف الأول من عام 2026، بينهم 8,676 من النازحين قسراً من كاراباخ، وفق بيانات نشرتها دائرة الهجرة والجنسية التابعة لوزارة الداخلية.

وأفادت الدائرة بأن عدد طلبات الحصول على الجنسية بلغ 23,522 طلباً في الفترة ذاتها، من بينها 14,142 طلباً تقدّم به نازحون من كاراباخ، أي ما يقارب ثلثي مجموع الطلبات. وفي المقابل، قُدّم 1,128 طلباً ضمن مسار التخلي عن الجنسية الأرمنية، فيما أُنهيت الجنسية فعلياً بحق 2,495 شخصاً. كما وُثّق 61,257 قاصراً بجوازات سفر أرمنية خلال الأشهر الستة الأولى من العام.

وتمثّل هذه الأرقام تحوّلاً حاداً في سلوك المهجّرين من كاراباخ. فبعد النزوح الجماعي في أيلول 2023، الذي غادر خلاله أكثر من مئة ألف أرمني الإقليم خلال أسبوعين، امتنعت الغالبية الساحقة منهم عن طلب الجنسية الأرمنية. وكانت دائرة الهجرة قد أعلنت أنه حتى تشرين الأول 2024 لم يحصل على الجنسية سوى 3,431 نازحاً، في حين تجاوز عدد الحاصلين على صفة الحماية المؤقتة تسعين ألفاً.

وكان الامتناع مدفوعاً بمخاوف محدّدة. فقد أعرب نازحون في تصريحات لوسائل إعلام أرمنية عن خشيتهم من أن يؤدي قبول الجنسية الأرمنية إلى إسقاط حقهم في العودة إلى ديارهم، أو إلى إضعاف مطالبهم بممتلكاتهم في كاراباخ. وقال أحدهم إنهم يفضّلون الاحتفاظ بجوازات سفرهم التي يرد فيها عنوان سكنهم الأصلي.

غير أن السياسات الحكومية ضيّقت هوامش هذا الخيار. فبرنامج الدولة لدعم السكن، الذي يتيح مساعدات لبناء مسكن أو شرائه أو الحصول على سكن اجتماعي، يشترط صراحة حيازة الجنسية الأرمنية عند التقديم. وقد انتقدت منظمات معنية بحقوق النازحين هذا الشرط باعتباره يحدّ من مشاركة المستفيدين المحتملين.

وبالتوازي، جرى تقليص الدعم النقدي الشهري تدريجياً. وكان البرنامج المعروف باسم «40+10» يقدّم لكل نازح 40 ألف درام للإيجار و10 آلاف درام لفواتير الخدمات، قبل أن تُخفَّض المبالغ ويُضيَّق نطاق المستفيدين اعتباراً من نيسان 2025. وبحسب مجموعة الأزمات الدولية، توقف هذا الدعم الشهري في حزيران 2025، ما ترك عدداً من العائلات من دون تغطية لإيجاراتها.

وكان نائب رئيس الوزراء تيغران خاتشاتريان قد صرّح في مطلع 2025 بأن الحكومة خصّصت أكثر من 115 مليار درام (نحو 300 مليون دولار) للبرنامج منذ إطلاقه في تشرين الأول 2023، وأن 85 إلى 90 في المئة من هذا المبلغ جاء من الموازنة العامة حصراً.

وتأتي أرقام النصف الأول من 2026 في وقت تدرس فيه وزارة الداخلية تشديد شروط منح الجنسية لأرمن الشتات، بعد ارتفاع قياسي في الطلبات المقدّمة من خارج البلاد.