وزيرة العدل: نصّ الدستور الأرمني الجديد يُنشر قبل نهاية العام

يريفان، 17 أيلول 2026 — قالت وزيرة العدل الأرمنية سربوهي غاليان إنّ نصّ مشروع الدستور الجديد يُتوقّع أن يُنشر قبل نهاية عام 2026، بعد استكمال المشاورات الجارية، مؤكّدةً أنّ النصّ الذي سيُعرض على الرأي العامّ لن يكون الصيغة النهائية.

وأدلت الوزيرة بتصريحاتها الأربعاء خلال جلسة أسئلة وأجوبة بين الحكومة والجمعية الوطنية، وفق ما نقلت وكالة أرمنبرس.

وأوضحت غاليان أنّ النصّ مكتمل، وأنّ العمل عليه تباطأ بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في 7 حزيران، وأنّه دخل الآن مرحلة النقاش بين دوائر حكومية مختلفة.

وقالت إنّ ما سيُنشر مشروع يمرّ بمراحل التداول المقرّرة، وإنّها لا تستبعد مناقشة النصّ والعمل عليه مع نوّاب المعارضة إن رغبوا في ذلك. وأضافت أنّ أمام قوى المعارضة فرصة للمشاركة في النقاش حول الدستور، بما في ذلك قبل نشر النصّ الكامل.

نفي وثيقة متداولة

وشدّدت الوزيرة على أنّ وثيقة انتشرت على الإنترنت في 8 أيلول، وقدّمها بعض مستخدمي المنصّات على أنّها مشروع الدستور الجديد، لا صلة لها بالنصّ الذي أعدّته وزارة العدل.

وقالت إنّ ذلك النصّ لم يكن في أيّ مرحلة نسخة عمل أو مسوّدة، وإنّ وثيقة بمثل ذلك المضمون لم تُطرح إطلاقًا للنقاش بوصفها مشروع دستور. وكانت الوزارة قد نفت صحّة الوثيقة في اليوم نفسه الذي انتشرت فيه.

خلفية

وتعمل أرمينيا منذ سنوات على استبدال دستورها الحالي بنصّ جديد يُطرح على استفتاء شعبي. وكانت غاليان قد أعلنت في آذار 2026 أنّ صياغة النصّ اكتملت وأنّه سيُناقَش داخل مجلس حزب «العقد المدني» الحاكم وكتلته البرلمانية، بعد أن كانت قد أشارت سابقًا إلى نشره في آذار.

ويتطلّب تعديل الدستور الأرمني موافقة ثلثَي أعضاء البرلمان قبل طرحه على الاستفتاء.

ويجري هذا المسار في سياق سياسي أوسع. فتغيير الدستور الأرمني هو الشرط الرئيسي الذي تضعه أذربيجان لتوقيع معاهدة السلام التي جرى التوقيع بالأحرف الأولى عليها في واشنطن في آب 2025، إذ تعترض باكو على إشارات ترد في ديباجة الدستور. ويرفض رئيس الوزراء نيكول باشينيان علنًا هذا الشرط، لكنّه تعهّد في الوقت نفسه بإقرار دستور جديد عبر استفتاء يُنظَّم بعد الانتخابات البرلمانية.