أعلنت الخارجية التركية أنها قررت استدعاء سفيرها لدى النمسا للتشاور، على خلفية البيان الصادر عن البرلمان النمساوي، في وقت سابق اليوم الأربعاء، بخصوص أحداث العام 1915، والذي اعترف بموجبه رسميا بالإبادة الجماعية الأرمنية.
وذكر بيان صادر اليوم عن الوزارة التركية، أن البيان الذي أصدره البرلمان النمساوي – ووقع عليه رؤساء الكتل النيابية للأحزاب الممثلة بالبرلمان وعددها ستة أحزاب، بشأن أحداث العام 1915 “أدى إلى حالة كبيرة من السخط”، مشيرة أنه تقرر استدعاء السفير “حسن غويوش” للتشاور حول الأمر.
وتابع بيان الخارجية التركية قائلا: “البرلمان النمساوي، لا يملك صلاحية أو حق إسناد التهم إلى الشعب التركي، بشكل خالف القانون والحقائق التاريخية. وليعلم الجميع أن تركيا وشعبها لن ينسوا مطلقا هذا الافتراء الذي يسعى الجميع للصقه بتاريخنا”. وأضاف “وها هي النمسا قد سقطت في فخ عملية تشكيل الرأي العام العالمي التي تديرها بعض الجهات التي تغض الطرف عن انفتاح تركيا الإنساني الملموس، النمسا التي تعرف جيدا أننا حاربنا معا في نفس الصفوف في الحرب العالمية الأولى، وأن هذه المأساة الكبيرة التي وقعت لا يمكن وصفها بالإبادة العرقية”.
وجاء في البيان “أنه لن يكون بالإمكان إرغام تركيا على القبول بهذه الجريمة التي لم ترتكبها، مهما كانت الضغوط السياسية”، مشيرا إلى أن “بيان البرلمان النمساوي، سيؤثر سلبا وبشكل دائم على الصداقة التركية – النمساوية وعلى العلاقات الثنائية بينهما”. وأفاد البيان أن الجانب التركي أبلغ السفير النمساوي بأنقرة بوجهة نظره وردود فعله على البيان المذكور، وأنه تم استدعاء سفير تركيا بفيينا للتشاور.
وكانت 6 أحزاب نمساوية في البرلمان النمساوي قد ادانت أحداث العام 1915، في بيان صدر عنها، في وقت سابق، انضمت بموجبه لدول العالم المتحضر التي اعترفت بالإبادة الجماعية الأرمنية.