واصلت تركيا تصعيدها لأزمة التنقيب عن موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط، بالإعلان عن إرسال سفينة تنقيب ثانية في مطلع يوليو (تموز) المقبل إلى موقع تعتبره قبرص ضمن المنطقة الخالصة لها، في الوقت الذي اجتمع فيه وزراء خارجية قبرص واليونان وأرمينيا اليوم (الثلاثاء) لمناقشة «الاستفزازات» التركية.
وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، إن بلاده ستواصل أنشطة التنقيب عن الغاز والنفط على أراضيها وفي مياه شرق المتوسط، وسترسل سفينة تنقيب ثانية بحلول يوليو المقبل لمُساندة سفينة «الفاتح» في أعمالها للتنقيب عن الغاز الطبيعي والنفط.
وأضاف، في تصريحات ليل الأحد – الاثنين، أن تركيا «لن تقف مكتوفة الأيدي» إزاء انتهاك حقوقها وحقوق ما يسمى «جمهورية شمال قبرص التركية» في شرق المتوسط، قائلا: «أولويتنا في أعمال التنقيب هي نيل بلادنا و(جمهورية شمال قبرص التركية)، حقوقهما كاملة… لم ولن نقف مكتوفي الأيدي إزاء انتهاك حقوقنا».
وتابع: «هناك أطراف (لم يحددها) لها (حسابات قذرة) في البحر المتوسط ويوجهون التهديدات لقبرص الشمالية بالاستقواء بقوى ليست من المنطقة… ندعو هذه الأطراف إلى التراجع فوراً عن جنونهم»، فتركيا ستواصل حماية حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك».
في المقابل، يعقد وزراء خارجية كل من قبرص واليونان وأرمينيا اجتماعا في قبرص اليوم، لبحث الاستفزازات التركية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص وقضايا الطاقة. وهدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، العام الماضي، بالتدخل العسكري ضد اليونان وقبرص في بحر إيجة والبحر المتوسط ما لم تتوقف الأولى عن «انتهاك المياه الإقليمية التركية»، والثانية عن أنشطة البحث والتنقيب عن النفط والغاز في منطقة شرق البحر المتوسط.
وأعلنت تركيا، في مايو (أيار) الماضي، عزمها بدء التنقيب قبالة سواحل قبرص حتى الثالث من سبتمبر (أيلول) المقبل، وتمركزت سفينة الحفر التركية «الفاتح» بمرافقة ثلاث سفن خدمات على بعد 40 ميلاً بحرياً تقريباً إلى الغرب من شبه جزيرة أكاماس و83 ميلاً بحرياً من السواحل التركية، وتقع المنطقة داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري لجمهورية قبرص.
وأعلن الاتحاد الأوروبي دعمه المطلق لقبرص، كما حذّرت كل من الولايات المتحدة ومصر وروسيا تركيا من الخطوات الاستفزازية في شرق المتوسط.
على صعيد آخر، أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنها تسلمت 546 شكوى حول وقف قضاة في تركيا عن العمل واعتقالهم وحبسهم احتياطيا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 15 يوليو 2016، وقالت المحكمة، التي تتخذ من ستراسبورغ مقراً لها في بيان أمس (الاثنين): «في تواريخ مختلفة، تم وقف أصحاب الشكاوى الـ546 وجميعهم قضاة عن العمل… بذريعة أنهم أعضاء في حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن، التي تعتبرها تركيا (منظمة إرهابية) وتم اعتقالهم ووضعهم رهن الحبس الاحتياطي قيد التحقيق.
وتشن السلطات التركية منذ محاولة الانقلاب الفاشلة واحدة من أوسع حمالات الاعتقال والإقالات شملت حتى الآن أكثر من نصف مليون شخص في مختلف مؤسسات وأجهزة الدولة والقطاع الخاص بتهمة الارتباط مع حركة غولن التي تحمله السلطات المسؤولية عن تدبير محاولة الانقلاب الفاشلة.
بالتوازي، اعتقلت شرطة مكافحة الإرهاب التركية الصحافية الكردية نورجان بايسال؛ بتهمة الانتماء إلى «منظمة إرهابية» (في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني المحظور). وقال محامون يمثلون الصحافية المعتقلة إن مدعي العموم لم يقدموا لهم أي تفاصيل أخرى بشأن التهم الموجهة إليها.
وكان تم احتجاز بايسال في يناير (كانون الثاني) 2018، لإعلانها عن معارضتها لعملية غصن الزيتون التي شنتها القوات المسلحة التركية على منطقة عفرين السورية ذات الغالبية الكردية. وتم إطلاق سراحها بعد احتجازها لمدة يومين.
وفي مايو 2018 اختارت منظمة «فرونت لاين ديفندرز» الآيرلندية بايسال للفوز بالجائزة الدولية للمدافعين عن حقوق الإنسان المهددين بالخطر، تقديرا لمعاناتها المستمرة من أجل العدالة، وهي معاناة جلبت لها مخاطر كثيرة.
وأمضت بايسال شهورا في زيارات لقرى في جنوب شرقي تركيا كانت تتعرض لعمليات عسكرية وأمنية عام 2016، ووثقت انتهاكات لحقوق الإنسان، وقدمت دعما إنسانيا لبعض العائلات. ومنذ ذلك الوقت، تعرضت نورجان لتهديدات وتخويف ومداهمات عنيفة على منزلها، فضلا عن الاعتقال، لكنها لم تتوقف عن الكتابة.
وفي مايو 2018، في حفل تكريمها بمناسبة حصولها على الجائزة، قالت بايسال إن المطالبة بالسلام تعتبر جريمة إرهابية في تركيا… «بوصفي امرأة كردية أعيش في تركيا، كنت شاهدة على أكثر الأعمال وحشية. مر 30 عاما تقريبا منذ ذلك اليوم، لكن لم يتغير الكثير في حياة الأكراد».
وتابعت بايسال التي تقيم في ديار بكر كبرى المدن الكردية في جنوب شرقي تركيا: «اليوم لا تزال الانتهاكات لحقوق الإنسان مستمرة في منطقتنا، ولا تزال جرائم الحرب ترتكب فيها. هناك حرب قذرة لا تزال مستمرة في منطقتي. لا تزال هناك جثث ملقاة على الأرض في مناطق ريفية».
وتكتب بايسال تقارير لموقع «أحوال تركية» المعارض، تنتقد فيها سياسة الحكومة تجاه الأكراد والأتراك على السواء، ولها حضور دولي لافت كناشطة وصحافية مهددة بالخطر ومدافعة عن حقوق الإنسان.
وبحسب تقارير حقوقية، حققت السلطات التركية مع نحو خُمس سكانها، البالغ عددهم نحو 82 مليون نسمة، العام الماضي، وفقا لصحيفة «ميللي جازيته» المعارضة. وقامت الشرطة التركية باعتقال الآلاف من الكتاب والصحافيين والأكاديميين وموظفي الدولة على مدار السنوات الثلاث الماضية، بادعاء صلتهم بجماعات كردية أو بحركة الخدمة التابعة لغولن.
وقالت المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي حول تقدم تركيا في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، الذي أعلنته الأسبوع الماضي، إن تركيا شهدت تراجعاً كبيراً في سيادة القانون والقضاء، وكذلك في الحقوق الأساسية.
الصورة المرفقة: مظاهرات مناهضة لعنف الحكومة التركية في إسطنبول السبت
بقلم: سعيد عبد الرازق | المصدر: صحيفة الشرق الأوسط