أعدت الحكومة البريطانية تقريرًا مكونًا من 60 صفحة حول الانتهاكات القانونية التي ترتكبها حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا بأوامر من رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان في أعقاب محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016.
وتطرق التقرير إلى عمليات الاعتقالات الجماعية التعسفية في صفوف المعارضين، والتعذيب، واحتجاز أهالي وأقارب المواطنين المقيمين في الخارج كرهائن، وفصل الأطفال عن أمهاتهم وآبائهم، وغيرها من الممارسات غير الإنسانية.
ويقدم التقرير معلوماتٍ مفصلة عن حالات الظلم التي شهدتها تركيا في أعقاب محاولة الانقلاب منتصف العام الماضي، مسلطًا الضوء على كل من تعرض للمضايقات أو انتهاكات وممارسات غير إنسانية لمجرد وجود شبهة علاقة بينه وبين حركة الخدمة، سواء من قريب أو من بعيد، داخل مؤسسات الدولة المختلفة، مثل القضاء والجيش والإعلام والتعليم، بموجب مراسيم وقرارات حالة الطوارئ المعلنة في البلاد في أعقاب محاولة الانقلاب.
ويشير التقرير إلى فصل عشرات الآلاف من رتب عسكرية كبيرة، ومسؤولين بالحكومة التركية، أو كوادر داخل جهاز الأمن أو معلمين من مناصبهم ووظائفهم، بالإضافة إلى ارتفاع عدد المحتجزين بنهاية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي إلى 32000 شخص، والتحقيق مع 70000 آخرين.
لم يقتصر التقرير على أعضاء حركة الخدمة فقط، وإنما تطرق إلى كل من تعرض لانتهاكات واحتجاز لمجرد اشتباه في وجود صلة بينه وبين حركة الخدمة ولو من بعيد، دون النظر إلى مشاركته في الانقلاب أو لا، بالإضافة إلى حالات اعتقال أقارب المنتمين لحركة الخدمة وأصدقائهم، استشهادًا بتقرير الولايات المتحدة الأمريكية المنشور في وقتٍ سابق.