صوّت المشرّعون الأرمن في السادس من أيلول (سبتمبر) بأغلبية ساحقة لزيادة العقوبات المفروضة على منح المال للمواطنين (أو أي إغراء) مقابل التصويت لصالح مرشح أو حزب أو برامج معينة خلال الانتخابات والاستفتاءات.
وفي التفاصيل فقد صوت جميع النواب الـ 66 الذين كانوا حاضرين في الجمعية الوطنية (البرلمان) المكونة من 101 مقعد لصالح الاقتراح في القراءة الأولى لمشروع قانون صادر عن الحكومة لتجريم الرشاوى الانتخابية بأي شكل من الأشكال – سواء كان وعدًا بالنقد أو توفير النقد بشروط تفضيلية أو توفير الطعام أو الخدمات أو الإغراءات الأخرى تحت ستار الصدقة – خلال فترات الحملات الانتخابية.
وبموجب التعديلات التي أدخلت على القوانين الجنائية الأرمنية، يجوز لأي انتهاك أن يوقع الجاني في السجن لمدة تصل إلى ست سنوات.
وقدم نائب وزير العدل ارتور هوفانيسيان مشروع القانون للبرلمان وحث المشرعين على دعمه. وقال: “نحتاج حقاً إلى التأكد من أن المواطنين يتخذون خياراتهم بحرية.. من الآن فصاعدا شراء الأصوات أصبحت ضمن قائمة الجرائم الجنائية”.