ستشهد العاصمة الهولندية أمستردام افتتاح نصب تذكاري جديد لتخليد ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية الأرمنية القديسيين الذين استشهدوا على أيدي السلطات العثمانية مطلع القرن الماضي في أول عملية تطهير عرقي في التاريخ الحديث والتي راح ضجيتها 1.5 مليون أرمني.
والنصب التذكاري الذي أعده فنان محلي في أرمينيا ويتألف من ثلاث أجزاء سيتم إلحاقه بالجدار الخارجي للكنيسة الرسولية الأرمينية في أمستردام.
وسيُفتتح النصب التذكاري في الحادي والعشرين من أبريل/ نيسان الجاري بمشاركة وفد يمثلون الحكومة الأرمنية.
ولا يعد هذا النصب التذكاري الأول من نوعه في هولندا لكنه سيكون الأبرز، حيث أنه سبق وأن تم افتتاح نصبين تذكاريين في مقابر مدينة آسن وحديقة الكنيسة الأرمينية بمدينة ألميلو.
وسيوضع النصب التذكاري الذي سيبلغ ارتفاعه 3 أمتار في نقطة بارزة في ناصية شارع كيزرسترات Keizerstraat وشارع كروم بوم سلوت Krom Boomssloot بمركز المدينة. وسيتضمن في منتصفه صليب مزخرف، كما سيحمل كتابات باللغتين الهولندية والأرمنية.
وقامت المنظمات الأرمنية بجمع مبلغ 13 ألف يورو من أجل النصب التذكاري الذي سمحت به بلدية أمستردام في العشرين من يناير/ كانون الثاني الماضي.
من جانبه أفاد رئيس وقف سانت غريغور ناراتسي الثقافي Sint Grigor Narekats فاهان أفكيان أنه سيتم افتتاح النصب التذكاري في الحادي والعشرين من أبريل/ نيسان الجاري كي لا يتم تجاهل ذكرى المذبحة التي ستُقام في الرابع والعشرين من الشهر نفسه.
تجدر الإشارة إلى قبول البرلمان الهولندي مشروع قرار يتضمن اعترافًا بالأحداث التي شهدها الأناضول في عام 1915 مما أثار غضب أنقرة التي استنكرت القرار. وبدروها أعلنت الحكومة التركية بأنقرة معارضتها للقرار الذي اتخذه البرلمان الهولندي وعدم اعترافها بالمذبحة، فيما سترسل الحكومة الهولندية وفدًا من الوزراء إلى أرمينيا لحضور حفل إحياء ذكرى الإبادة الذي سيقام في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.
واتهم الإعلام التركي 5 نواب برلمان هولنديين من أصول تركية بالخيانة لتصويتهم بالموافقة على قرار البرلمان الهولندي. فيما عارض قرار البرلمان 3 أعضاء من حزب المساواة الذي أسسه سياسيون هولنديون من أصول تركية فقط.
هذا وتُعد أمستردام أحد أكثر المدن الهولندية التي يتمركز فيها المهاجرون من أصول تركية.
وكانت هولندا قد أقدمت في فبراير/ شباط الماضي على سحب سفيرها لدى أنقرة، حيث تسبب عدم سماح الحكومة الهولندية لطائرة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بالهبوط على أراضيها في الحادي عشر من مارس/ آذار عام 2016 وإجبارها وزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية التركية فاطمة بتول سايان كايا على العودة في اندلاع أزمة دبلوماسية بين البلدين.