أعلنت السفارة الأميركية في أرمينيا أن حكومة الولايات المتحدة ستقدم دعما ماليا لأرمينيا من أجل تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين الحكومة وأحزاب المعارضة والمجتمع المدني الرامية لإجراء انتخابات برلمانية نزيهة وذات مصداقية في العام 2017.
وقال مصدر في السفارة: “ستساعد سفارة الولايات المتحدة بالتعاون مع الجهات الدولية المانحة العاملة مع مكتب الأمم المتحدة الأرمني على تمويل عمل حكومة أرمينيا، والمعارضة السياسية والمجتمع المدني، الهادف نحو تعزيز الثقة في العملية الانتخابية من خلال تحديد هوية الناخبين يوم الانتخابات وإعلان قوائم المنتخبين”.
وفي سياق متصل، أكدت السفارة، على أنه لا يمكن وضع حد لتزوير الانتخابات فقط عن طريق إدخال آلية مستقلة. وقال البيان: “إنها مسألة إرادة سياسية و يقع العبء هنا على الحكومة ومؤسساتها – لجنة الانتخابات المركزية، و جهات إنفاذ القانون والنظام القضائي التي يمكنها أن نوفر موقفا مختلفا تماما من الانتخابات من خلال الإرادة الحرة لشعب أرمينيا والعمل دون عائق للمراقبين المحليين والدوليين، ووسائل الإعلام”.
كما جاء في البيان أيضا:” الولايات المتحدة هي صديق وشريك لأرمينيا منذ ربع قرن, و على استعداد تقديم مساهمة عملية في التحول الديمقراطي، وإنشاء دولة أرمنية مستقلة وآمنة ومزدهرة. و عنصر هام من عناصر الوصول لهذا الهدف هي انتخابات نزيهة وموثوقة”.
يذكر ممثلو الفصائل البرلمانية الخمسة، الداخلين في الائتلاف الحاكم للحزب الجمهوري الأرمني وحزب الاتحاد الثوري الأرمني “التاشناك”، و مؤتمر المعارضة الوطني الارمني، وأحزاب “أرمينيا المزدهرة” و “أوريناتس يركير” ، كانت قد وقعت على اتفاقية تنظيم واجراء العمليات الانتخابية في الجمهورية. وتضمنت الاتفاقية كافة مطالب المعارضة، خاصة فيما يتعلق بإصدار رسمي لقوائم الناخبين الذين شاركوا في الانتخابات، وكذلك تصوير الفيديو لعملية تلخيص نتائج التصويت. و يتطلب عدة ملايين يورو من أجل تنفيذ الاتفاقات.
وفي هذا السياق ، وافقت الحكومة الأرمنية، علي مشروع اتفاقية ستحصل بموجبها على قرض من البنك الدولي قدره 50 مليون دولار لتلبية احتياجات الميزانية.
يذكر أن القرض المذكور سيتم تقديمه من قبل البنك الدولي للتنمية والتعمير (فرع خاص بالبنك الدولي) في إطار مشروع “القرض الرابع لسياسة التنمية”، وذلك لمدة 25 عاما مع فترة إمهال تصل إلى 14 عاما.