مجلس الأعمال السوري-الأرميني

مجلس الأعمال السوري-الأرميني

تأسس مجلس الأعمال السوري- الأرميني في ١٢ أيار ٢٠٠٩ وتم تعيين ليون زكي رئيساً وشاهه يعقوبيان نائباً للرئيس بقرار من رئيس مجلس الوزراء رئيساً لدورة مدتها ٤ سنوات، ثم لدورة المجلس الثانية من ٢٠١٤ إلى ٢٠١٨ وعمل المجلس على تطوير العلاقات بين البلدين الذين تبادلا الزيارات على مستوى رئيسي الجمهورية ومسؤولين كبار، وكان ليون زكي حاضراً في جميع القمم الإقتصادية التي جمعت الطرفين السوري والأرميني.

يذكر أن المجلس عقد ثلاثة منتديات لرجال الأعمال السوريين والأرمينيين في يرﯾﭭﺎن ورابع في حلب التي احتضنت معرضين للمنتجات الأرمينية بعد معرض المنتجات السورية في يرﯾﭭﺎن، عدا عن المشاركة في ملتقيات اقتصادية والقيام بمبادرات ثقافية، وتوقيع برتوكول تعاون بين سيدات أعمال من سورية وأرمينيا، كما أصدر أكثر من دليل يلخص فعالياته.

وقدم المجلس مقترحاً إلى الجهات الوصائية لانضمام سورية إلى “الاتحاد الأوراسي” الذي يشكل”فرصة مجدية للاقتصاد السوري”، وتوسط لدى مسؤولي أرمينيا التي انضمت إليه لمساعدة سورية كي تحذو حذوها.
أهداف المجلس

مجلس الأعمال السوري الأرمني هو مجلس مهني، يتمتع بالشخصية الإعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، لا يهدف إلى ربح أو منفعة خاصة، وليس منظمة حكومية أو سياسية، وعمله مبني على العمل الجماعي لخدمة اقتصاد الجمهورية العربية السورية كما يلي:

١) تعزيز العلاقات الاقتصادية لزيادة حجم التبادل التجـاري والإستثماري بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية أرمينيا خلال ممثلي الجانبين في هذا المجلس.

٢) تعريف رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين بالإمكانيات الاقتصادية والإستثمارية المتاحة في سوريا وأرمينيا وبناء التعاون المتبادل لتطوير هذه الإمكانيات.

٣) التعريف بالقوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلـدين المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، والتعريف بالمزايا الممنوحة للمستثمرين من الجانب الآخر.

٤) عقد المؤتمرات والندوات العلمية والاقتصادية والدورات التدريبية الممنوحة لأعضاء المجلس من أجل مواكبة التطورات العلمية التكنولوجية ونقل الخبرات والتقنيات الحديثة.

٥) فتح أسواق للمنتجات والصادرات السورية والعمل على تطوير نوعية وشكل المنتج السوري من خلال المعارض وتبادل الدعاية التسويقية.

٦) تشجيع إقامة مشاريع إنتاجية مشتركة في مجالات استثمارية مختلفة تتوفر في كلا البلدين والتعريف بأفضل الوسائل التمويلية والقوانين والأنظمة الخاصة بالإستثمار وتزويد رجال الأعمال الراغبين بالمعلومات والتسهيلات والخدمات.

٧) تقديم الدعم وتشجيع الصادرات وتبادل البضائع والخدمات بالاتصالات المستمرة إضافة إلى تبادل المعلومات.

٨) الاهتمام ببرامج التدريب ونقل التكنولوجيا والخبرات التي قد تساعد في تحسين الإنتاج المحلي اللازم لسد حاجات البلدين.

٩) رعاية النشاطات والأهداف المختلفة التي من شأنها أن تخدم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

١٠) بذل الجهود الطيبة لتسوية الخلافات التي قد تنشأ بين أعضاء الأطراف الأخرى.



Top