الرياض، 28 سبتمبر 2020 — تجاوزت التوترات القائمة بين تركيا ودول الخليج البعد السياسي لتضرب أيضا العلاقات الاقتصادية، حيث ذكرت صحيفة جمهوريت التركية أن المملكة العربية السعودية حظرت دخول المنتجات التركية إلى أسواقها.
وأفادت “جمهوريت” أن حجم الصادرات التركية إلى السعودية يقدر بنحو 3.3 مليارات دولار سنويا، مشيرة إلى احتمالية اتخاذ كل من البحرين والإمارات العربية المتحدة إجراء مشابهًا.
وتحتل السعودية المرتبة الـ13 ضمن أكثر الدول المستوردة من تركيا، حيث يبلغ حجم الصادرات التركية إلى السعودية 3.3 مليارات دولار؛ في حين يبلغ حجم الواردات 3 مليارات دولار.
ويأتي هذا القرار السعودي بعد يوم واحد فقط من شروع أذربيجان في عمليات عسكرية بدعم تركي ضد أرمينيا وجمهورية آرتساخ.
وتوترت العلاقات البلدين بفعل سياسة تركيا تجاه الخليج والعمليات العسكرية التي نفذتها في سوريا وكذلك قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.
وعصف التوتر السياسي بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين وخلال العامين الأخيرين استمر تطبيق الحظر التجاري بشكل مستتر، فعلى سبيل المثال رفعت السعودية ضريبة القيمة المضافة على المنتجات التركية من 5 إلى 15 في المئة، وبدأت المنتجات التركية تحظى بمعاملة سيئة بالجمارك وأسفر إبقاء المنتجات كالخضروات والفاكهة داخل الجمارك لفترة من الوقت عن مشاكل فعلية.
وزعمت الصحيفة ان الحكومة السعودية حصلت من المستوردين على إقرار بعدم استيراد سلع تركية، وحذيرهم من العقوبات.
وأثيرت أقاويل عن مطالبة السلطات السعودية شركة أولكر التركية، التي تمتلك مصنعا داخل السعودية، عدم استيراد المادة الخام من تركيا.
ووفق جمهوريت تحول الحظر المستتر إلى حظر رسمي، حيث تشير التصريحات إلى عدم سماح السلطات السعودية للمنتجات المصنوعة في تركيا الدخول إلى أسواقها اعتبارا من شهر أكتوبر/ تشرين الأول القادم أي بعد ثلاثة أيام من الآن.