23489.jpg

لوموند الفرنسية: أردوغان ينتقم من معاهدة سيفر

لوموند الفرنسية: أردوغان ينتقم من معاهدة سيفر

آراء (لوموند)، 03 أغسطس 2020 — قالت صحيفة لوموند الفرنسية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اعتبر الاتفاق الموقع مع الحكومة الليبية انتقاماً من معاهدة سيفر، وإن تاريخ افتتاح مسجد آيا صوفيا الكبير للعبادة لم يكن صدفة، إذ جاء متزامناً مع الذكرى 97 لمعاهدة لوزان.

واستدعت الصحيفة كلمات أردوغان في هذا الخصوص حينما قال: “بفضل هذه الصفقة العسكرية والطاقيّة قلبنا وضعاً فرضته معاهدة سيفر” (Le Monde)

ونشرت صحيفة لوموند الفرنسية تحقيقاً، الجمعة، جاء فيه أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الحكومة الليبية فائز السراج، احتاجا إلى مكان فخم وتاريخي لتوقيع اتفاق تحالف بإمكانه تغيير اللعبة الاستراتيجية في شمال إفريقيا وحوض المتوسط.

وعنونت الصحيفة تحقيقها بـ”بعد مئة عام، أردوغان ينتقم من معاهدة سيفر”، وأشارت فيه إلى أن قصر دولما بهتشة في إسطنبول كان مكاناً مثالياً لهذا الحدث، إذ شهد أربعة لقاءات بين أردوغان والسراج للتوصل إلى الاتفاق بين نوفمبر/تشرين الثاني 2019 وفبراير/شباط 2020.

ولفتت الصحيفة إلى أن الحكومة الليبية وافقت على الاتفاق البحري الذي يخدم الأهداف التركية في المتوسط، في مقابل حصولها على المساعدة العسكرية واللوجيستية.

واستدعت الصحيفة كلمات أردوغان في هذا الخصوص حينما قال: “بفضل هذه الصفقة العسكرية والطاقيّة، قلبنا وضعاً فرضته معاهدة سيفر”، وعلّقت على ذلك بالقول إن أردوغان اعتبر الاتفاق انتقاماً من المعاهدة.

من جهة أخرى أشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة دعمتا تنظيم YPG/PKK الإرهابي كي تحاربا تنظيم داعش الإرهابي في سوريا.

وأضافت أنه بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 يوليو/تموز 2016، بدأت تركيا قتالاً شديداً على الحدود مع سوريا ضد تنظيم PKK الإرهابي.

وتابعت: “بالنسبة إلى أردوغان وشركائه الذين خرجوا في مسيرات بعد الانقلاب الفاشل، فقد كان الأمر متعلقاً بإحباط فخ معاهدة سيفر جديدة”.

ومعاهدة سيفر التي تسمى أيضاً معاهدة الصلح قبلت بها الدولة العثمانية في 10 أغسطس/آب عام 1920، عقب الحرب العالمية الأولى وخسارة دول المحور التي كانت منها الدولة العثمانية أمام قوات الحلفاء.

وكان مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك بعد توليه الحكم في تركيا في 29 أكتوبر/تشرين الأول عام 1923، أشد الرافضين لما جاء في هذه المعاهدة، إذ اعتبر أن بنودها تمثل ظلماً وإجحافاً بالدولة التركية، وذلك لأنها أجبرت على التنازل عن مساحات شاسعة من الأراضي التي كانت واقعة تحت نفوذها.

وتنص المعاهدة على منح الجزر التركية الواقعة في بحر إيجة لليونان، واعتبار اعتبار مضائق البسفور والدردنيل مناطق مجردة من السلاح وتحت إدارة دولية. كما تنص على الاعتراف بكل من سوريا والعراق كمناطق خاضعة للانتداب، وباستقلال شبه الجزيرة العربية واستقلال أرمينيا (بمساحة تعادل عدة أضعاف مساحتها الحالية — خبر أرمني).

وتضمنت المعاهدة انسحاب الدولة العثمانية من جميع المناطق التي لا تنطق باللغة التركية كلغة أم، وأحقية دول الحلفاء المتمثلة بفرنسا وبريطانيا وإيطاليا بالاستيلاء على المناطق التي انسحبت منها الدولة العثمانية.

وقد رفضت الحكومة التركية في حينه قبول هذه المعاهدة وعملت على إخراج اليونانيين من آسيا الصغرى، وأصرت على تسوية جديدة تحققت لها بالفعل في معاهدة لوزان عام 1923، التي تجاهلت ما أقرته معاهدة سيفر في كثير من البنود.

المصدر: صحيفة لوموند الفرنسية.
تنويه: المقال لا يعبر بالضرورة عن رأي خبر أرمني

scroll to top