الغي التصويت على مشروع قانون يعترف بالإبادة الجماعية الأرمنية على أيدي السلطنة العثمانية ابان الحرب العالمية الأولى والذي كان مقررا الثلاثاء في كنيست الاحتلال بسبب معارضة الحكومة لهذه المبادرة.
وقالت النائبة تمار زاندبرغ من حزب ميريتس اليساري المعارض التي كانت وراء المبادرة، على حسابها على تويتر مساء الاثنين “ان الحكومة والائتلاف يرفضان الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن لذلك أجبرت على الغاء التصويت”.
وفي نهاية ايار/ مايو وافق أعضاء في برلمان إسرائيل على اقتراح بعقد جلسة مناقشات للإعتراف بالإبادة الجماعية الأرمنية على أيدي قوات السلطنة العثمانية اثناء الحرب العالمية الاولى وسط تدهور العلاقات بين إسرائيل وتركيا.
ورغم ان ذلك لن يعتبر خطوة لحكومة نتنياهو، الا انه يمكن ان يزيد من تدهور العلاقات المتوترة حاليا مع تركيا.
وانتقد الرئيس التركي رجب طيب أروغان تل أبيب بسبب العنف على الحدود مع غزة والذي اسفر عن مقتل عشرات الفلسطينيين، مع نقل السفارة الأمريكية الى مدينة القدس، متهما إسرائيل بأنها “دولة إرهاب” تمارس “الابادة”.
وكانت حكومة الاحتلال ارجات التصويت على مشروع القانون بداية الشهر الجاري بسبب الانتخابات التركية وذلك خشية قيام الرئيس التركي باستغلال ذلك لمساعدته في الانتخابات التي جرت الاحد الماضي وحقق فيها فوزا كبيرا.
وأضافت زاندبرغ “الاعتراف بالابادة الجماعية الأرمنية مسالة عدالة تاريخية وأخلاقية تاريخية، كان يتعين على الدولة اليهودية ان تكون اول من يدركها”.
وكانت زاندبرغ قالت “ان توقيت الاقتراح ليس له علاقة بزيادة التوترات مع تركيا“.
ومنذ 1989 يحاول حزب ميريتس انتزاع الموافقة على الاعتراف بأن عمليات القتل الجماعية التي ارتكبتها القوات العثمانية ضد الارمن ابتداء من العام 1915 هي عمليات ابادة في حين ترفض حكومات الاحتلال المتعاقبة تلك المساعي بسبب علاقاتها مع تركيا.
وشبه اردوغان سلوك الاحتلال بالاضطهاد النازي لليهود خلال الحرب العالمية الثانية، وذلك بعد مقتل اكثر من 60 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال خلال تظاهرات على حدود قطاع غزة في 14 أيار.
واستدعت انقرة سفيرها في تل ابيب وطردت السفير والقنصل الاسرائيلي، كما أمرت تل أبيب القنصل التركي في القدس بمغادرة المدينة.