قبل الغوص في تفاصيل الخبر لابد من التنويه أن فرنسا كانت من أوائل الدول الأوروبية كما على مستوى العالم في الإعتراف الرسمي بالإبادة الجماعية الأرمنية حيث وافقت عليها سنة 1998.. أما ما يجري في فرنسا حاليا (ومنذ سنوات) وبجهود كبيرة من قبل منظمات اللوبي الأرمني فهو محاولة إنتزاع قرار جديد من باريس لتجريم إنكار الإبادة الجماعية الأرمنية.. بمعنى آخر معاقبة كل من يتجرأ في فرنسا على إنكار حقيقة تعرض الأرمن للإبادة، حيث أن عدد الدول التي تبنت قوانين من هذا النوع تعتبر قليلة ومن بينها سويسرا وقبرص، في حين أن الدول التي اعترفت رسميا بالإبادة الجماعية الأرمنية تعد بالعشرات.
بالعودة إلى الخبر فقد أفادت وكالات الأنباء الأرمنية والعالمية أن الجمعية الوطنية الفرنسية قد صوت اليوم الجمعة بالإجماع على قانون يجرم إنكار الإبادة الجماعية الأرمنية في البلاد.. وهذا القانون من شأنه تعيض كل من يرتكب جريمة إنكار المآساة الأرمنية إلى السجن لمدة سنة ولدفع غرامة مالية ستصل لـ 45.000 يورو.
وكان القرار قد طرح أكثر من مرة للتصويت وتمت الموافقة عليه في المرة الماضية إلا أن المحكمة الدستورية الفرنسية اعترضت عليه بحجة معارضته لمبادئ حرية التعبير في الدستور الفرنسي.. مع العلم أن فرنسا فيها قانون يجرم إنكار الهولوكوست اليهودي ولم يعترض عليه أحد بحجة التعارض مع مبادئ حرية التعبير.
على كل حال لابد من التنويه أن نص القرار هذه المرة قد تم تعديله بشكل لا يتعارض فيه أبدا مع مبادئ حرية التعبير لكي لا تكون للمحكمة الدستورية الفرنسية أي حجة هذه المرة. وللعلم فإن هذا القرار مدعم بشكل كبير من قبل الرئيس الفرنسي نفسه فرانسوا هولاند الذي أشرف على مراحله من اليوم الأول لفشل المحاولة الماضية.